لغو اعدام و فلسفه لغویّت آنبا خواندن تمام این مقاله احتمالا به این نتیجه خواهید رسید که شاید یکی
از علتهای اصرار بسیاری از کشورهای جهان بر حفظ و اجرای مجازات اعدام مثل
ژاپن و آمریکا که علیرغم تمام فشارها بر حفظ مجازات اعدام تأکید دارند
این است که از جمله آنها معتقدند که ریشه مخالفتها با اعدام به شیوه های
اعدام در گذشته کشورهایی مثل اروپا بر می گردد یعنی شیوه نادرست اعدام
دراروپا موجب شده است که گروهی با اصل مجازات اعدام مخالف شوند همچنین
باید خاطر نشان کنم وقتی که آگهی مقاله نویسی پیرامون اعدام را دیدم
مناسب دیدم یاددشتهای خودم راپیرامون این موضوع که از کتب و منابع متعددی
تهیه کرده بودم ارسال نمایم امیدوارم مفید واقع گردد.
همان طور كه استاد شهيد آيت الله مطهرى
فرمودند: «از ديدگاه اسلام، حتى براى بدترين مجرمين نيز حقوقى در نظر
گرفته شده، كسى نمى تواند آن حقوق را ناديده بگيرد. در منطق اسلام اگر
كسى هزاران نفر را كشته باشد و مجازات صدبار اعدام هم براى او كم باشد،
باز هم حقوقى دارد كه آن ها بايد رعايت شوند.»([1] )، لكن سخن در كلّيت
اين حقوق است. به همين جهت حتى تلاش بسيارى از دولت هاى شركت كننده در
كنفرانس سانفرانسيسكو (براى تدوين منشور ملل متحد) كه به منظور روشن شدن
ماهيت حقوق بشر و نحوه حمايت از آن پيشنهادهايى ارائه نمودند، هيچ يك به
تصويب نرسيد.([2] ) نتيجه آن كه همان طور كه "هنرى استينر" و "فيليپ
آلستون" مى گويند: على رغم پذيرش گسترده اصول حقوق بشر در تدابير و طرح
هاى ملى و بين المللى، توافق كاملى درباره ماهيت چنين حقوقى و گستره
اساسى آن (يعنى تعريف حقوق بشر) و مبناى اعتبار آن وجود ندارد.([3] )
حاصل آن كه همان طور كه علامه جعفرى مى فرمايد: «نظام حقوقى اسلام و غربى
در كليت اصول سياسى حقوق بشر (يعنى: حق حيات شايسته، حق آزادى، حق امنيت،
ممنوعيت شكنجه، ممنوعيت مجازات و هرگونه رفتار ظالمانه، و ممنوعيت رفتار
بر خلاف شؤون انسانيت مشترك هستند)»([4] )، اما به دلايلى كه برشمرديم،
در برخى از مصاديق و بيش تر از آن در گستره و دامنه اين حقوق تفاوت هاى
چشمگيرى وجود دارد.»([5] )
مبناى حق حيات:
در نگرش اسلامى تمامى عالم، مخلوق الهى است و «حيات» نيز موهبتى است
الهى. همان طور كه در ماده دوّم اعلاميه اسلامى حقوق بشر آمده است «حيات
حقى است كه براى هر انسانى تضمين شده است و بر همه افراد و جوامع و حكومت
ها واجب است كه از اين حق حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزى عليه آن
ايستادگى كنند»،([6] ) بلكه خداوند متعال كشتن به ناحق يك فرد انسانى را،
كشتن همه انسان ها دانسته است.([7] ) اما در عين حال اين حق نيز در
مواردى به اذن الهى محدود مى شود. در حالى كه در حقوق بين المللى، حق
حيات از حقوق طبيعى محسوب شده و جز در موارد نادرى قابل سلب نيست;
بنابراين، گرچه به مقتضاى ماده 29 اعلاميه جهانى حقوق بشر و نيز بند اول
ماده 6 ميثاق حقوق مدنى و سياسى، محروم نمودن خودسرانه انسان از حق حيات
ممنوع دانسته شده و استيفاء همه حقوق، تابع محدوديت هايى است، لكن اين
محدوديت ها، در شرايط يك جامعه دموكراتيك تعريف مى شود. لذا در بند «ج»
ماده اوّل حقوق بشر اسلامى آمده است: «حفظ ادامه حيات بشرى تا آن جا كه
خدا بخواهد واجب است»، در حالى كه در حقوق بين المللى بسيارى از اين
موارد (نه همه آن موارد)، نقض حقوق بشر به حساب مى آيد; در بند 2 ماده 6
ميثاق حقوق مدنى و سياسى، صدور حكم اعدام جز در مهم ترين جنايات ممنوع
شمرده شده است و در بند 5 همان ماده صدور و اجراى حكم اعدام براى اشخاص
كمتر از 18 سال به طور كلى ممنوع اعلام شده است. در مقدّمه دومين پروتكل
اختيارى ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى آمده است: «با اعتقاد به اين
كه حذف مجازات اعدام، كمكى است به كرامت ذاتى بشر، و باعث توسعه تدريجى
حقوق بشر مى شود...» مفاد مواد اين پروتكل همگى دال بر ممنوعيت اعدام جز
در موارد بسيار استثنايى است و اعمال حق شرط در آن نيز ممنوع شده است.
همين جهت گيرى، در بسيارى از اسناد ديگر بين المللى منعكس شده است.([8] )
بنابراين، گرچه حق حيات در حقوق بشر غربى نيز مطلق نيست، اما موارد محدود
نمودن آن بسيار نادر است.
منشأ اين تفاوت نگرش ها در دو نظام حقوقى آن است كه، از ديدگاه فيلسوفان
حقوق بشر غربى، گويا حيات، ملك طِلق انسان هاست، اما از ديدگاه اسلام،
حيات موهبتى است الهى و حقى است خدادادى، كه هرگاه اين حق وسيله اى براى
قتل نفوس ديگر يا فساد در جامعه و بر هم زدن نظم شايسته حاكم بر جامعه و
نيز محاربه با نظام الهى گردد، به نفع ديگران سلب مى شود.([9] ) از اين
رو، در ذيل بند الف ماده 2 حقوق بشر اسلامى آمده است: «كشتن هيچ كس بدون
مجوّز شرعى جايز نيست.»([10] )
در اخلاق معاصر
، مفهوم رافت، به صورت برابر نهاد عدالت تجلى مىكند . مردم نسبتبه
مجازات اعدام فردى كه مرتكب قتل عمد گرديده احساس رافت مىكنند و تبرئه
او را نيكوكارى مىپندارند، در حالى كه عدالتبر پايه دستورات الهى، به
اعدام او، راى مىدهد . در اين جا اين سؤال مطرح مىشود كه آيا عدالت و
رافت مفهومى يگانهاند يا به گونهاى كه در مثال مذكور بيان شد در برابر
هم قرار دارند؟ آيا عدالت و رافت از ايمان سرچشمه گرفتهاند، يا رافت، از
احساس غيرخواهى برخاسته و عدالت از تعقل حاصل شده است؟
عدالت، عملى است كه رفتار انسانها را با معيار قانون مىسنجد و هر كس را
به تناسب رفتار نيك و بدى كه از او سر زده، پاداش مىدهد و مجازات مىكند
. در حالى كه نيكوكار شخصى است كه نيازهاى انسانها را بىهيچ توقع
پاداشى بر طرف مىسازد . از ديدگاه فلسفه اولى، (متافيزيك) عدالت و رافت
منشا واحدى دارند كه همان وجدان بشرى است . در فرهنگ اروپايى، مباحث
مربوط به عدالت و نيكوكارى و رافت، به پيدايش دو مكتب اصالت معناى مسيحى
(11) و خردگرايى روشنفكرانه (12) انجاميده است . در ديانت اسلام ظاهرا
تضاد عمدهاى بين اين دو، مشاهده نمىشود; ولى توجه به اجراى عدالت تا آن
پايه است كه تمام رفتارها و ارزشهاى ديگر بر محور آن مىچرخند .
مجازات مرتد در اسلام
ذكر اين نكته بجاست كه كسانى ممكن است از اين سختگيرىها تعجب كنند و
آن را نوعى «خشونت» شديد و غيرقابل انعطاف بدانند كه با روح اسلام
سازگار نيست، ولى در حقيقت، اين حكم يك «فلسفه اساسى» دارد و آن حفظ
جبهه داخلى كشور اسلامى و جلوگيرى از متلاشى شدن آن و ممانعت از نفوذ
بيگانگان و منافقان است; زيرا ارتداد در واقع، قيام عليه كشور اسلامى
مىباشد كه در بسيارى از قوانين دنياى امروز نيز مجازات آن اعدام است.اگر
به افراد اجازه داده شود هر وقت كه مىخواهند خود را مسلمان معرفى كنند و
هر وقت دوست ندارند استعفا دهند، به زودى جبهه داخلى اسلام متلاشى خواهد
شد و راه نفوذ دشمنان و عوامل و ايادى آنها باز خواهد گرديد و هرج و مرج
شديدى در سراسر جامعه اسلامى پديد خواهد آمد.بنابراين، حكم مزبور در
واقع، حكم سياسى اسلام و براى حفظ حكومت و جامعه اسلامى و براى مبارزه با
ايادى و عوامل بيگانه ضرورى است.
از اين گذشته، كسى كه آيينى همچون اسلام را پس از تحقيق و پذيرش، رها كند
و به سوى آيينهاى ديگرى برود، معمولا انگيزه موجهى ندارد و بنابراين، در
خور مجازاتهاى سنگين است.
اگر به واقعيت توجه كنيم كه اين احكام عليه كسى نيست كه اعتقادى در درون
دارد و در مقام اظهار آن برنيامده، بلكه تنها كسى را شامل مىشود كه به
اظهار يا تبليغ بپردازد و در حقيقت، برضد رژيم موجود جامعه قيام مىكند،
روشن مىشود كه اين خشونتبىدليل نيست و با مساله آزادى انديشه نيز
منافاتى ندارد و همانگونه كه گفته شد، شبيه اين قانون در بسيارى از
كشورهاى شرق و غرب نيز وجود دارد.
حق حيات; مطلق يا مقيد؟
پس از اثبات ارزش فوقالعاده حق حيات در تمام مكاتب و از جمله اسلام،
اكنون اين پرسش مطرح مىشود كه آيا حق حيات يك امرمطلق و غيرقابل
استثناست؟ آيا حق حيات براى جانى و قاتل نيز ثابت است؟ در اين ميان، دو
ديدگاه كاملا متضاد وجود دارد:
ديدگاه اول معتقد استحق حيات امرى مطلق و غيرقابل تغيير است.بنابراين،
از نظر آنان، بايد مجازات اعدام نسبتبه قاتل لغو گردد; حتى اگر فردى
هزاران نفر را به قتل رسانده باشد، حيات او محفوظ است و حداكثر بايد او
را به حبس يا جريمه نقدى محكوم ساخت.
ديدگاه دوم معتقد است كه حق حيات مانند همه حقوق طبيعى و غيرطبيعى، مطلق
نيست و حتى عده زيادى از طرفداران حقوق طبيعى به اين نكته معترفند كه حق
حيات براى فرد تا آنجا محترم است كه زندگى انسان ديگرى را به خطر
نيندازد.از اينرو، كشتن شخصى كه به انسان حمله مىكند و قصد جان او را
دارد، در منطق اين ديدگاه، مجاز است. (13)
اسلام حكم قصاص را براى حفظ حيات انسانها قرار داده است:
«ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب لعلكم تتقون» (بقره: 179) ; و
براى شما در قصاص، حيات و زندگى است، اى صاحبان خرد تا تقوا پيشه كنيد!
اين آيه كه از ده كلمه تركيب شده و در نهايت فصاحت و بلاغت است، چنان
جالب است كه به صورت يك شعار اسلامى در اذهان همگان نقش بسته و به خوبى
نشان مىدهد كه قصاص اسلامى به هيچ وجه، جنبه انتقامجويى ندارد، بلكه
دريچهاى استبه سوى حيات و زندگى انسانها; از يك سو، ضامن حيات جامعه
است; زيرا اگر حكم قصاص به هيچ وجه وجود نداشت و افراد سنگدل احساس
امنيت مىكردند، جان مردم بىگناه به خطر مىافتاد; همانگونه كه در
كشورهايى كه حكم قصاص بكلى لغو شده، آمار قتل و جنايتبه سرعتبالا رفته
است.و از يك سو، مايه حيات قاتل است، چرا كه او را از فكر آدمكشى تا حد
زيادى باز مىدارد و مهار مىكند.از سوى ديگر، به دليل لزوم تساوى
خونها، جلوى قتلهاى پى در پى را مىگيرد و به سنتهاى جاهلى، كه گاه يك
قتل مايه چند قتل و آن نيز به نوبه خود مايه قتلهاى بيشترى مىشد،
پايان مىدهد و از اين راه نيز مايه حيات جامعه است.
بايد توجه داشت كه از بين بردن افراد خطرناك گاه بهترين وسيله رشد و
تكامل اجتماع است.نظام طب، كشاورزى و دامدارى، همه بر اين اصل عقلى -
حذف موجود خطرناك و مزاحم - بناشده است; زيرا مىبينيم كه براى حفظ بدن،
عضو فاسد را قطع مىكنند و يا براى رشد گياه، شاخههاى مضر و مزاحم را
مىبرند.كسانى كه كشتن قاتل را «فقدان فرد ديگر» و «ناقص حق حيات»
مىدانند، ديد انفرادى دارند.اگر صلاح اجتماع را در نظر بگيرند و بدانند
اجراى قصاص چه نقشى در حفاظت و تربيتساير افراد دارد، در گفتار خود
تجديدنظر مىكنند.از بين بردن اين افراد خونريز اجتماع همانند قطع كردن و
از بين بردن عضو و شاخه مزاحم و مضر است كه به حكم عقل بايد آن را قطع
كرد و ناگفته پيداست كه تاكنون هيچ كس به قطع شاخهها و عضوهاى فاسد و
مضر اعتراض نكرده است. (14)
حق حيات يعنى اينكه هر انسانى حق دارد كه زنده باشد و ديگران مكلفاند
كه زندگى او را محترم بشمارند.از ديدگاه فلاسفه حقوق غرب، اين حق فقط در
چهارچوب مناسبات اجتماعى بين انسانها قابل طرح است.از اينرو،
مىپندارند هيچ قانونى نمىتواند انسان را به مرگ و نيستى محكوم كند، حتى
اگر آن انسان مرتكب قتل و جنايتشده باشد! ناگفته پيداست كسى كه معتقد
استحق حيات مقتضى آن است كه مجازاتهاى كيفرى نيز منتهى به اعدام نشود،
به طريق اولى، روا نمىداند شخصى كه به قتل و جنايت دست نيازيده است،
محكوم به اعدام گردد.
اما از ديدگاه ما، مىتوان كسى را كه قتلى و جنايتى نكرده است، صرفا بدين
سبب كه به خداى متعال و مقدسات دينى و مذهبى بىحرمتى و اسائه ادب روا
داشته، به مرگ محكوم كرد; چرا كه نسبتبه حق الهى متجاوز بوده
است.حقوقدانان و فيلسوفان حقوق و محافل حقوقى دنيا البته چنين كارى را
زيرپا گذاشتن حقوق بشر و چنين قانونى را غيرانسانى مىانگارند!(15)
قصاص و تأمين عدالت كيفرى
همانگونه كه قبلاً گفته شد، يكى از اهداف اصلى شريعت اسلام و ساير شرايع
وحيانى، تأمين قسط و عدل در اين جهان است و اين هدف، زيربناى تمامى
قوانين و مقرّرات دينى به خصوص در مورد روابط اجتماعى انسانها با
يكديگر بوده است(16). قوانين و مقررات جزايى به عنوان بخشى از شريعت
اسلام نيز بر همين اساس تشريع گرديده است. البته چنان كه گفته شد عدالت
مورد نظر اسلام در مرحله تشريع احكام كه مرحله توجه به مصالح و مفاسد نفس
الامرى است، با مرحله اجراى عدالت كه نوعاً بر اساس احكام ظاهرى صورت
مىگيرد، متفاوت است
قصاص و حفظ نظم و امنيّت اجتماعى (ارعاب عمومى)
از آن جا كه حكم قصاص و فلسفهاى كه اين حكم بر آن مبتنى است بر اساس
ديدگاه خاص اسلام در مورد ارزش و اهميت حيات انسانى مىباشد،
حيات ناشى از اجراى قصاص
به طور قطع، بخشى از فلسفه قصاص در اثر اجراى اين حكم در جامعه تأمين
خواهد شد. اجراى قصاص نسبت بهشخص قاتل،اگرچهموجب سلبحياتدنيوى او
خواهد شد، امّا تنها راه رهايى از عذاب اخروى تسليم شدن در برابر حق
مشروع اولياى دم است تا اگر بخواهند او را عفو نمايند و اگر بخواهند قصاص
كنند. البته اجراى قصاصنسبت بهقاتل نيز مىتواند سبب حيات مطلوبو
پسنديده در آخرت بشود و او را از عذابى كه به تعبير قرآن (لا يموت فيها
ولا يحيى)(17) است رهايىبخشد.
حيات ناشى از تشريع قصاص
مهمترين تأثير يك قانون جزايى، بازداشتن انسانها از ارتكاب جرم است و
بهترين قانون در اين زمينه، قانونى است كه بتواند ارتكاب جرم را به حداقل
ممكن برساند، به ويژه اگر جرم سنگينى مانند قتل نفس باشد كه خسارت جبران
ناپذيرى براى جامعه، به خصوص خانواده مقتول به همراه دارد.
تشريع قصاص، اگر تنها راه براى به حداقل رساندن جرم قتل و ساير جرايم
عليه تماميت جسمانى نيست، قطعاً بهترين و حكيمانهترين راه براى اين
منظور است. اگر بتوان كسى را از قصد كشتن ديگرى منصرف نمود،
اطمينانبخشترين راه آن، تهديد نمودن او به مقابله به مثل است و الاّ هر
مجازات ديگرى ممكن است براى او قابل قبول باشد و او را از قصد خود منصرف
نكند. البته اگر كسى قصد كشتن ديگرى را حتى به قيمت جان خود داشته باشد،
نمىتوان او را با تهديد به مجازات، از قصد خود منصرف كرد. بنابراين،
تشريع حق قصاص مهمترين عامل بازدارنده براى ارتكاب جرم براى كسانى است
كه كشتن ديگران را به قصد رسيدن به منافع خود، اراده كردهاند و طبعاً
هرگاه كه شخص از كشتن ديگرى منصرف شود، هم حيات ديگرى حفظ خواهد شد و هم
حيات خود او كه در صورت ارتكاب قتل از بين مىرفت
قصاص و پيشگيرى از انتقام فردى (تشفّى مجنى عليه يا اولياى دم)
بدون ترديد جرايم عليه اشخاص، اعم از قتل، قطع عضو و ضرب و جرح، احساسات
و عواطف مجنىعليه يا اولياى او را جريحهدار مىكند و آنها را به
مقابله و برخورد با جانى وادار مىنمايد. طبيعت انسان به گونهاى است كه
در مقابل هر عملى كه منافى باخواستهها و اميال و منافع او باشد، از خود
عكسالعمل نشان مىدهد و اين بخش از طبيعت انسانى كه اصطلاحاً قوه غضبيّه
ناميده مىشود، در عين حال كه ضامن بقا و استمرار حيات انسان است،
مىتواند در صورت طغيان و سركشى، آثار و نتايج سوئى را براى فرد و جامعه
به دنبال داشته باشد. به همين دليل، يكى از برنامههاى تربيتى اسلام،
كنترل و تعديل اين قوّه و قرار دادن آن در محدوده عقل و شرع است كه در
اين صورت اصطلاحاً به آن شجاعت اطلاق مىشود. براين اساس، وقتى يكى از
جرايم عليه اشخاص اتفاق مىاُفتد، مجنىعليه يا اولياى او كه اين عمل را
يك تهديد جدّى عليه منافع خود مىدانند، به مقابله بر مىخيزندو
مىخواهند كه بههر صورت آن را پاسخ دهندو اين را حقّ خودمىدانند.
محروم نمودن مجنىعليه يا اولياى او از برخورد متقابل باجانى و صرفاً
توصيه به صبر و گذشت كه نمونهاى از آن به شريعت عيسوى نسبت داده شده
است، چيزى جز سرپوش گذاشتن ظاهرى بر احساسات جريحهدار شده آنها و محروم
نمودن آنها از يك حق طبيعى نيست. البته اين به معناى آزاد گذاشتن
انسانها در اشباع نمودن بى حدّ و مرز احساسات انتقامجويانه نيست، بلكه
بدين معنا است كه قانونگذار بايد به گونهاى حساب شده راه معقولى را
براى خاموش نمودن اين احساسات يا اعمال نمودن منطقى آنها ارائه نمايد
از ديدگاه اسلام، قصاص، نه فقط به دليل استحقاق مجرم و تحقّق عدالت كيفرى
تشريع شده است و نه صرفاً براى تحقّق آثار و نتايج فردى و اجتماعى، بلكه
قصاص در عين حال كه به گذشته، يعنى به جرم و استحقاق مجرم و تحقّق عدالت
توجه دارد، آينده را نيز كاملاً مورد توجه قرار مىدهد و به عنوان
كارآمدترين شيوه براى جلوگيرى از وقوع جرايم عليه تماميّت جسمانى افراد
عمل مىكند.
بر اساس منابع اسلامى، مهمترين كاركرد قصاص، پيشگيرى از وقوع جرم و حفظ
نظم و امنيت اجتماعى است، اگرچه كاركردهاى ديگرى، مانند عدالت، تشفّى
مجنىعليه يا اولياى او و تهذيب مجرم نيز در كنار آن تحقّق مىيابد و هيچ
مجازات ديگرى نمىتواند مانند قصاص موجب كاهش جرايم جسمانى بشود. البته
با وجود اين مجازات نيز ممكن است كسانى مرتكب جرايم جسمانى بشوند، ولى
نسبت اين جرايم در جوامعى كه مجازات قصاص در آنها وجود دارد، نسبت به
جوامع ديگر بسيار پايينتر است و تنها با حذف اين مجازات از جوامعى كه با
وجود اين مجازات جرايم جسمانى در آنها وجود دارد مىتوان كارآيى اين
مجازات را اندازهگيرى كرد.
اما آنچه به اعتقاد ما، ثمره اين تحقيق به حساب مىآيد، اين است كه
تحقّق اين كاركرد مهم و اصلى لزوماً در گرو اجراى مجازات قصاص نيست، بلكه
وجود يك نهاد قانونى به عنوان قصاص در جامعه به تنهايى مىتواند چنين
آثارى را به دنبال داشته باشد. به همين دليل، نهاد قصاص از ديدگاه اسلام،
يك نهاد خصوصى است؛ به اين معنا كه بدون خواست و اراده كسانى كه حق قصاص
براى آنها قرار داده شده است، قابل اجرا نيست، به ويژه كه تأكيد
قانونگذار اسلام بر عدم انتخاب اين مجازات مىباشد و حتى الامكان سعى بر
عدم اجراى آن دارد. در صورتى كه اگر تحقّق فلسفه قصاص در گرو اجراى اين
مجازات بود، بايد تأكيد بر اجراى اين مجازات بشود، نه بر عدم اجرا.
البته تحقّق عدالت كيفرى نيز كه در گرو اجراى اين مجازات است و با عدم
اجراى آن منتفى مىگردد، به اين دليل است كه اوّلاً: عدالت مورد نظر از
ديدگاه اسلام در مورد مجازات، عدالت مطلق نيست و ثانياً: از ديدگاه
اسلام، تنها راه مقابله با مجرم برخورد عدالتخواهانه نيست، بلكه راه
ديگرى نيز وجود دارد كه همان برخورد از روى احسان و خيرخواهى و پاسخگويى
بدى به نيكى است(18)
قانونگذارِ اسلام، بر عدم اجراى قصاص و عفو و گذشت تأكيد نموده است و
خواسته است كه اين مجازات حتىالامكان اجرا نشود، گرچه اجراى آن نيز
داراى توجيه كافى مىباشد.
نتيجه اينكه، آنچه به عنوان مانع اجراى قصاص ذكر شده است، يعنى تساوى و
تكافؤ در كليه خصوصيّات و ويژگىهاى فردى، اصولاً جزء شرايط اعمال و
اجراى قصاص نيست و آنچه جزء شرايط اجراى آن است، مانند تكافؤ در دين يا
حريّت و رقيّت، موجب تعطيل شدن اين مجازات نخواهد شد، امّا اينكه در
مواردى قصاص به دليل نداشتن موضوع، غير ممكن مىگردد، اين نمىتواند به
عنوان يك اشكال بر مجازات قصاص مطرح شود، زيرا مجازاتهاى ديگر نيز ممكن
است در بعضى موارد به دلايلى قابل اجرا نباشند؛ مانند مجازات جريمه نقدى
براى كسى كه به هيچ وجه امكان پرداخت آن را ندارد يا مجازات حبس براى كسى
كه نمىتواند در زندان زندگى كند. وجود چنين مواردى نمىتواند اصل يك
مجازات را زير سؤال ببرد و دليلى بر غير قابل اجرا بودن آن به حساب
بيايد.
در مواردى نيز قصاص ممكن است به صورت قهرى آثار و نتايج شديدترى نسبت به
وقوع جرم به دنبال داشته باشد؛ مانند اينكه اگر كسى كه يك چشم دارد،
مرتكب جرم «از بين بردن چشم ديگرى بشود» طبعاً در صورت قصاص، جانى كُلّ
بينايى خود را از دست مىدهد، ولى اين اثر، اثر قصاص به تنهايى نيست،
بلكه شرايط خاص جانى، موجب بروز چنين نتيجهاى مىشود و اين نمىتواند
مانع اجراى قصاص شود، همانگونه كه در مجازاتهاى ديگر نيز ممكن است
شرايط خاص جانى موجب بروز نتايج بسيار گستردهترى نسبت به آن چه از اصل
مجازات مورد نظر بوده است بشود؛ مثلاً اگر كسى محكوم به جريمه نقدى بشود
و پرداخت اين جريمه، موجب شود كه نتواند چك خود را به موقع تأمين وجه
نمايد و در نتيجه چك او برگشت خورده و باعث حبس و پرداخت جريمه نقدى
گردد، در اين صورت همه اين نتايج زيانبار به دليل شرايط خاص مجرم بوده
است،
تجويز عفو و گذشت از حق قصاص، به معناى رها كردن مجرم بدون هرگونه مجازات
و ناديده گرفتن حقوق عمومى نيست، اگرچه مدتها عقيده بر اين بود كه در
صورت عفو، مجرم به هيچ وجه قابل مجازات نيست، ولى در حال حاضر، هم از
ديدگاههاى فقهى كه علاوه بر حق خصوصى حقى را براى حاكم به رسميت
مىشناسد و هم از ديدگاه حقوقى، امكان مجازات مجرمينى كه مجازات آنها به
عنوان يك حق خصوصى شناخته شده است وجود دارد(19).
صورتى قصاص نفس مىشود كه اولياى مقتول نصف ديه كامل را به او بپردازند و
در مورد قصاص اعضا نيز اگر جنايات از ثلث ديه تجاوز كند، به نصف تقليل
مىيابد. بنابراين، قصاص مرد در قبال قتل عمد زن امكانپذير است، اگرچه
نصف ديه كامل به او تعلّق مىگيرد. اين تفاوت كه به پرداخت مبلغى پول ختم
مىشود براى چيست؟
ممكن است تصوّر شود كه اين تفاوت به يك تفاوت ذاتى كه به جان و نفس زن و
مرد مربوط مىشود، وابسته است و ريشه در اختلاف زن و مرد از نظر ماهيّت و
حقيقت جان آنها دارد، در حالى كه از ديدگاه اسلام هرگز چنين تفاوتى ميان
زن و مرد وجود ندارد و جان انسان، اعم از مرد و زن وديعهاى است الهى كه
اصولاً مذكّر يا مؤنث بودن در آن راه ندارد و بايد از هر گونه تعدّى و
تجاوز محفوظ بماند و مسير تكاملى خود را به پايان برساند. از ديدگاه
اسلام، «قتل نفس» از بزرگترين جرايم به حساب مىآيد، به گونهاى كه كشتن
يك انسان برابر است با كشتن همه انسانها و خلود در عذاب اُخروى را به
دنبال دارد و از اين جهت تفاوتى بين كشتن يك مرد يا يك زن وجود ندارد.
برخى از نظامهاى حقوقى جهان معاصر مجازات قصاص را بر نمىتابند و به
دلايلى آنرا منافى حقوق بشر قلمداد مىكنند. از اينرو بررسى فلسفه قصاص
در اسلام و مقايسه ديدگاههاى فقها و حقوقدانان اسلامى با ديگر مكاتب و
نظامهاى حقوقى كارى شايسته بوده و موجب اذعان به قوت و ژرفانديشى
تعاليم اسلامى است.
تأمين عدالت
به نظر مىرسد عدالت كيفرى در مفهوم ابتدايى خود اين چنين اقتضا مىكند
كه مجرم به همان صورتى كه مرتكب جرم شده است، مجازات گردد. از ديدگاه
اسلام نيز همانگونه كه در مبحث «تشريع قصاص» گفته شد، مقابله به مثل
جايز دانسته شدهاست و مجنىعليه مىتواند تعدّى بهخود
راهمانگونهكهبودهاستپاسخدهد(20).
بازدارندگى
در مجازاتهاى تعزيرى نيز، يكى از اهداف مهم مجازات، پيشگيرى از وقوع
جرايم است و حاكم اسلامى بايد با توجه به اين هدف، مجازاتهاى مناسبى را
براى جرايم وضع نمايد؛ مثلاً در جرايمى كه مجرم به دنبال رسيدن به منافع
مادّى نامشروع است، وضع مجازاتهاى مالى مىتواند نقش بازدارنده مهمّى
ايفا نمايد تا اينكه به مجازات حبس يا تازيانه اكتفا شود.
اصلاح و تربيت
ممكن است كسانى از موقعيت نيز استفاده نكنند و به آخرين مرحله برخورد با
مجرمين كه اِعمال مجازات است برسند، در اين مرحله آيا اِعمال مجازات
مىتواند اثر تربيتى و اصلاحى داشته باشد؟روانشناسان معتقدند بمجازات
توجه به زيانهاى متعدد ناشى از تنبيه بدنى و ساير روشهاى تنبيهى، بهتر
است هرگز از آنها به عنوان روشهاى تربيتى و اصلاحى استفاده نشود(21).
تهذيب مجرم و تكفير گناه
كسى كه به دليل ارتكاب جُرم در اين عالم مجازات شود، در عالم ديگر براى
ارتكاب اين عمل مجازات نخواهد شد و در بعضى از تعابير آمده است كه
خداوند، كريمتر از آن است كه كسى را دوبار براى انجام عملى مجازات
نمايد(22).
حفظ نظام اجتماعى
حكم اسلام به كشتن كافر گمراه كننده و سست كننده عقيده دينى مردم و نيز
مجازات بدعت گذاران در دين، براى اين است كه اينها موجب از بين رفتن دين
مردم مىگردند و حكم اسلام به قصاص قاتل، براى اين است كه به اين وسيله،
نفوس مردم حفظ مىشود و لزوم مجازات شرب خمر به دليل اين است كه عقول
مردم كه ملاك تكليف است از فساد و تباهى محفوظ بماند(23)
اصولاً قصاص، مجازاتِ تعدّى و تجاوز عمدى عليه اشخاص مىباشد و در صورتى
كه تعمّد جانى احراز نگردد، اجراى اين مجازات ممكن نيست. در فقه جزايى
اسلام ضوابط و معيارهايى براى تشخيص عمدى يا غير عمدى بودن جنايت وجود
دارد كه در محلّ خود مورد بحث قرار گرفته است.
پيشينه تاريخى قصاص
قصاص و الواح دوازدهگانه روم قديم
يكى از حوادث مهم در تاريخ روم قديم، نوشته شدن قوانين، مقرّرات و آداب
سلوك فردى و اجتماعى بر روى الواح دوازدهگانه بود كه در تاريخ نيز به
همين نام شناخته مىشوند.(24)
اين كار كه توسط يك مجموعه ده نفرى از خواص كه «قضات عشره» يا «دسموير»
ناميده مىشدند انجام شد، قوانين مدوّن در الواح دوازدهگانه با تغييرات
و تمهيدهايى كه در آن به وجود آمد، در طول نه قرن، اساس قانون در روم
محسوب مىشد جرايمى مانند: قذف، رشوه، شكستن قسم، سرقت محصولات زراعى،
اتلاف غلات همسايه در شب، اشتغال به سحر، ريختن سم در غذاى ديگرى، كشتن
ناگهانى و اجتماع شبانه براى ايجاد فتنه داراى مجازات اعدام بودند و
فرزندى كه پدر خود را مىكشت به آب انداخته مىشد.
در عين حال، حق استيناف براى محكومين به اعدام وجود داشت و محكوم عليه
مىتوانست به جاى اعدام از روم خارج شود و به همين دليل علىرغم وجود حكم
اعدام در الواح دوازدهگانه، اين حكم به ندرت به مرحله اجرا
درمىآمد.(25)
قصاص در قوانين بابل
قانون حمورابى تصريح مىكند بر اين كه اگر سابقه اصرار در قتل وجود داشته
باشد كيفر جان در برابر جان است(26)
قصاص در قوانين مصر قديم
اگر كيفر قتل، قصاص نبود حضرت موسى بيم به خود راه نمىداد كه براى ابلاغ
رسالت خدا به فرعون، به مصر برگردد. بنابراين، مىتوان نتيجه گرفت كه
كيفر قتل، اعم از عمد و خطا، انتقام گرفتن از قاتل بوده است(27).
قصاص نزد عرب قبل از اسلام
قاعده اصلى نزد عرب جاهلى اين بود كه مىگفتند: «القتل انفى للقتل؛ كشتن
جانى بيشتر جلوى ارتكاب قتل را مىگيرد»
قصاص در تورات
آن چه از تورات موجود استفاده مىشود، قصاص و مقابله به مثل، يك اصل
پذيرفته شده و مورد تأكيد است و جانى هم در قتل و هم در جنايات كمتر از
نفس محكوم به همان جنايتى است كه بر مجنىعليه وارد نموده و حتى در بعضى
موارد، حيوانات نيز در صورت ارتكاب قتل محكوم به مرگ (سنگ سار)
هستند.(28)
قصاص در انجيل
در اين زمينه در انجيل آمده است:
گمان مىكنيد كه من آمدهام كه در هم بپاشم و برطرف كنم ناموس يا شريعت
پيغمبران را. نيامدهام براى از هم پاشيدن، بلكه آمدهام براى آن كه كامل
كنم
ناموس را....(29)
يكى از شارحين انجيل مىگويد:
سخن يسوع دلالت كند بر حقيقت تورات و شريعت موسى و منسوخ نبودن آن. پس
بر نصارا لازم آيد به حكم انجيل كه مخالفت شريعت موسى را جايز
ندانند.(30)
قصاص در اسلام
آيات پس از پذيرفتن اصل جواز مقابله به مثل، بر اصل ترجيح داشتن عفو و
صبر بر انتقام تأكيد شده است و حتى يك مورد هم تأكيدى بر استفاده از حق
قصاص وجود ندارد. برخى از اين آيات عبارت انداز:
فمن عفى و اصلح فأجره على اللَّه؛(31)
پس كسى كه عفو كند و آشتى ورزد مزدش با خداست.
و لمن صبر و غفر انّ ذلك لمن عزم الامور؛(32)
و آن كه صبر كند و از خطا در گذرد، اين از كارهاى پسنديده است.
و لئن صبرتم لهو خيرٌ للصّابرين؛(33)
و اگر صبر كنيد، صابران را صبر نيكوتر است.
و اتقوااللَّه و اعلموا انَّ اللَّه مع المتّقين؛(34)
و تقوا پيشه كنيد كه خدا با تقوا پيشگان است.
در كليه اين آيات، على رغم پذيرفتن اصل مقابله به مثل، بر عدم به كارگيرى
اين اصل در مناسبات اجتماعى و جاىگزين نمودن اصول اخلاقى ديگرى مانند،
صبر و بخشش تأكيد شده است
در يك روايت از انس بن مالك آمده است:
هرگز دعواى قصاص نزد پيامبر اكرم(ص) طرح نگرديد، مگر اين كه ولىّ دم را
به عفو امر كردند.(35)
با دیگر پیشینه تاریخی اعدام را بررسی می کنیم البته با مطالبی متفاوت با
مرور قبلی مان بر پیشینه تاریخی اعدام
اعدام در دورانهاى مختلف تاريخى
آشور
قوانين آشورى همانگونه كه در كتاب «تاريخ تمدن» آمدهاست بهطور كلى
ابتدايىتر و جنبه دنيايى آن كمتر از قوانين حمورابى است، با اينكه
ظاهراً از حيث زمان بر قوانين آشور مقدم بوده است.
زنا، هتك ناموس و بعضى از اشكال دزدى را معمولاً با اعدام، مجازات مىكردند(37)
پارس- دوران هخامنشيان:
يكى از روشهاى مجازات اعدام در زمان هخامنشيان، گذاشتن سر محكوم بر سنگ
و خُرد كردن آن بوده است. پلوتارك در مورد زنى خيانتكار كه استاتيرا، زن
اردشير دوم پادشاه هخامنشى را مسموم كرده بود، چنين مىنويسد:
«بالأخره اين زن روزى اجازه گرفت به خانهاش برود. قراولان شاهى او را
گرفته موافق قوانين پارسى كه براى زهر دهندگان مقرر است با زجر او را
كشتند؛ يعنى سرش را روى سنگ گذاشته كوبيدند تا خُرد شد و صورتش پهن
گرديد».(38)
پارس- دوران ساسانيان
مجازاتهاى بدنى بسيار شديدى از قبيل اعدام، كور كردن، حبس و تازيانه
متداول بودهاست؛ به ويژه در مورد جرايمى كه عليه پادشاه يا حكومت صورت
مىگرفت، از قبيل جاسوسى و خيانت به كشور، مجازات اعدام توأم با شكنجه و
آزار شديد بدنى همچون بريدن بينى و گوش و زبان قبل از اجراى اعدام يا
مثله كردن، به چهار ميخ كشيدن، زنده به گور كردن و نظاير آن را در پى
داشت(39)
پارس- دوران صفويه
با اينكه حكومت صفويه ظاهرى مذهبى داشته و از جهاتى چند خود را طرفدار
اجراى احكام دين نشان مىداد، در عين حال، اجراى مجازاتها در مواردى خشن
و وحشيانه بود. سوراخ كردن پاهاى محكوم و وارونه آويزان كردن وى بر درخت
به گونهاى كه سرش به سوى زمين باشد تا بميرد و در صورت عدم موت، شكمش را
با شمشير مىدريدند و او گرفتار يك مرگ تدريجى و دردناك مىشد؛ زيرا در
اين صورت رودههاى وى بر صورتش مىريخت و او مىبايست آنها را در شكم
خود فرو برد و سرانجام با وضع فجيعى جان مىسپرد(40)
بعد از رحلت پيامبر اكرم، حكومتهاى مختلفى كه هدف اصلى گردانندگان آنها
صرفاً دنيا بوده و نه دين و دين را تنها دستآويزى براى حكومت غير مشروع
خود قرارداده بودند بر امت اسلامى حكم راندند و احكام ظالمانهاى صادر
كردند كه چه بسا ناآشنايان با اسلام و يا آشنايان مغرض اين احكام را به
اسلام نسبت دادهاند، ولى واقعيت اين است كه هيچيك از اين احكام ارتباطى
با اسلام نداشته چنان كه اصل اين حكومتها نيز مشروع نبوده است، لذا
احكام جابرانه و ظالمانه حكومت امويان يا مروانيان و يا عباسيان كه
ساليان دراز بر ملل مسلمان ظلم روا داشتند ربطى به اسلام ندارد، نمونه
هايى ازمجازاتهاى اعدام در دوران عباسيان شاهد اين ادعا است:
مجازات قتل عباسه (خواهر هارون الرشيد) و شوهرش جعفر برمكى و دو طفل
بىگناه آنان به جرم هم بستر شدن دو زوج شرعى با هم (مرتضى راوندى، سير
قانون و دادگسترى در ايران، ص86)، به دار آويختن منصور حلاج بيضاوى پس
از مثله كردن اعضاى او و سرانجام بريدن سر وى و آتش زدن بدنش به دستور
المقتدر خليفه عباسى (ماسينيون، منصور حلاج، ترجمه روان فرهادى، ص43 به
بعد) و قتل ابن مقفع بهدستور منصور خليفه عباسى بدين ترتيب كه تنورى
برافروختند و اندامهاى او را يكيك از بدنش جدا كرده در تنور افكندند و
سرانجام تمامى اعضاى بدنش را سوزاندند(لغتنامه دهخدا، ج 1، ص312) و
سرانجام كشتار وحشيانه برامكه توسط هارون الرشيد (عبدالحسين زرينكوب،
تاريخ ايران بعد از اسلام، ص441-446و... را نمىتوان به اسلام نسبت داد
پارس- دوران قاجاريه:
مجازاتهايى از قبيل كور كردن، بريدن گوش و بينى، سر بريدن، شكم پاره
كردن، مثله كردن، زنده در آب جوشان انداختن، شمع آجين كردن، زنده لاى
ديوار دفن كردن و غيره از مجازاتهاى زمان قاجاريه است(41)
ژاپن
تازيانه زدن، كيفر تخلفات كوچك بود و مجازات مرگ به جرايم بسيار تعلق
مىگرفت. امپراطور شومو (724 - 756) كيفر مرگ را ملغا ساخت و آيين دادرسى
را بر شفقت نهاد، اما پس از او بر شمار جنايات افزوده شد و امپراطور
كونين (781-770) نه تنها كيفر مرگ را مجدداً برقرار ساخت، بلكه دستور داد
دزدان را در منظر عام چندان تازيانه بزنند كه به هلاكت برسند. مجازات
اعدام انواعى داشت: خفه كردن، سر بريدن، دار زدن، چار شقه كردن، سوزاندن
و در روغن جوشانيدن. اى يه ياسو به لغو دو مجازات كهنسال فرمان داد: يكى
اين بود كه محكوم را به دو گاو مىبستند و با راندن گاوها به دو سو، بدن
او را دو شقه مىكردند.
مجازات ديگر آن بود كه محكوم را در منظر عام به تير مىبستند و از
رهگذران مىخواستند كه به نوبت بدن او را اره كنند ويل دورانت، تاريخ
تمدن، ج1، ص913
اروپا- رنسانس
كيفر بيست نوع جرم وجنايت، اعدام تعيين شده بود يكى از شهردارهاى
سالزبورگ فرمانى صادر كرد به اين مضمون: «كسى كه جعل اسناد مىكند بايد
بر توده آتش بسوزد يا در آب جوش بميرد و كسى كه سوگند دروغ مىخورد بايد
زبانش را از پشت گردنش بيرون آورد و نوكرى كه با دختر يا همسر و يا خواهر
اربابش زنا كند بايد سرش را قطع كنند يا به دارش بياويزند».
در ادامه ويل دورانت مىنويسد: «اگر گفته «بودن» را بپذيريم، در همان شهر
چندين نفر را به گناه اينكه روز جمعه گوشت خورده و از توبه استنكاف كرده
بودند سوزاندند و آنهايى كه توبه كرده بودند فقط به دار آويخته شدند
«مردم از اين كيفرهاى وحشيانه مشمئز نمىشدند و چه بسا كه از شركت در
تماشاى اعدامها و شكنجهها لذت مىبردند و گاهى نيز دست كمك به سوى
جلادان دراز مىكردند. هنگامى كه «مونته كوكولى» در زير شكنجه اعتراف كرد
كه به فرانسوا پسر عزيز كرده فرانسواى اول سم داده يا قصد داشته سم بدهد،
دست و پاى او را به چهار اسب بستند و از چهار سو بدنش را شقه كردند.
(ليون، 1536) چنانكه روايت شده است: «مردم بقاياى جسدش را ريز ريز
كردند، دماغش را بريدند، چشمهايش را از كاسه در آوردند، فكهايش را خرد
كردند و سرش را در گلولاى كشيدند تا پيش از مرگش او را هزار بار كشته
باشند».(42)
اروپا- پس از رنسانس
در انگلستان شكم مردانى را كه به جرم خيانت محكوم مىشدند هنگام اعدام كه
هنوز جان به تن داشتند مىدريدند و امعا و احشاى آنان را در برابر
ديدگانشان مىسوزاندند. سپس آنها را سر مىبريدند و تكهتكه مىكردند
مجازاتهاى اعمال شده در ايتاليا حتى تا سال 1762 استخوانهاى زندانيان
روى چرخ شكنجه خُرد مىشد اينگونه مجازاتهاى اعدام و اجراى آنها موجب
يك حركت اعتراضى شديد در اروپاى زمان رنسانس و بعد از آن شد و در نتيجه
مكاتبى به وجود آمدند كه يكى از اهداف اصلى آنها الغاى مجازات اعدام
بوده است.
دين يهود
نظرى به نوشتههاى ويل دورانت و قضاوت وى در ارتباط با مجازاتهاى موجود
در شريعت موسى خواهيم داشت. او مىنويسد:
فرمان نهم - از ده فرمان شريعت موسى - آن بود كه ... كاهنان عنوان قضاوت
را داشتند و هر كس را كه از اطاعت احكام كاهنان سرپيچى مىكرد به اعدام
محكوم مىكردند. در پارهاى
مسيحيت
در انجيل يوحنا آمدهاست:
اگر كسى در من نماند مثل شاخه بيرون انداخته مىشود و مىخشكد وآنها را
جمع كرده در آتش مىاندازند و سوخته مىشود(43)
دين زرتشت
در مواردى چند، مجازات اعدام نيز وضع شده است كه به دو نمونه اشاره مىشود:
1- براى ترك ازدواج - بدون زن وخانواده و فرزند ماندن - مجازات اعدام
تعيين شده است.
2- كسى كه ميت را بدون دانستن آيين مربوط به آن غسل دهد مجازات اعدام، آن
هم با زجر در انتظارش خواهد بود.
در بند 49 از يكى از بابهاى ونديداد در جواب اين سؤال كه: اى دادار سزاى
آنكه شريعت نياموخته غسل دهد چيست؟ آمده: «پس اهورا مزدا گفت: مزدا
پرستان با زنجير او را ببندند ... لباسش را بكنند وسرش را پوست تا پوست
ببرند و بدنش را به مخلوق لاشخور ... بدهند» (44)
اسلام
شرايطى كه شارع مقدس براى اثبات اين جرايم در نظر گرفته كه در بعضى از
اين جرايم بسيار مشكل، بلكه عادتاً محال خواهد بود و همچنين با توجه به
اينكه شارع، توبه قبل از ثبوت جرم به وسيله بينه يا اقرار را مسقط حكم
قتل قرار داده و همينطور انكار بعد از اقرار نيز موجب سقوط حد - در بعضى
موارد - مىباشد، لذا تحقق جرمِ مستوجب اعدام و اثبات آن بسيار نادر بوده
ودر صورت اثبات نيز بهسبب وجود بعضى از كيفيات مسقط حد اعدام نيز در
بسيارى از موارد حكم اعدام ساقط مىشود
مجازات اعدام در مكاتب مشهور حقوق جزا
مكتب كلاسيك- ژان ژاك روسو
حق مجازات مجرم براى جامعه، ناشى از قرارداد اجتماعى بين فرد وجامعه است
كه دولت نمايندگى آنرا بر عهده دارد و او را مكلف مىسازد كه در قبال
امتيازات و آزادىهايى كه از افراد بهسبب قراردادشان با دولت دريافت
كرده است از آنان در مقابل حوادث و اتفاقات ناشى از اعمال مجرمانه ديگران
محافظت نمايد.
با توجه به موارد فوق، در مورد اعدام معتقد است براى اينكه كسى طعمه
جنايت نشود، همه افراد راضى مىشوند كه جنايتكار به مرگ محكوم شود. مجرم
به ميل و اراده خود قراردادى را كه با جامعه بسته بود نقض كرده و به علت
تجاوز به حقوق اجتماع، ديگر عضو جامعه محسوب نمىشود و بقاى جامعه با
حيات او وفق نمىدهد، لذا يكى از اين دو بايد از بين برود و چون مصلحت
جامعه فوق مصلحت اوست و او تعهد فوق را لغو كرده، لذا جامعه حق دارد و
بايد او را به قتل برساند(45)
مكتب كلاسيك- بكاريا(46)
بكاريا در دو مورد كيفر مرگ را مىپذيرد: «يكى در موردى است كه وجود
تبهكار مىتواند دگرگونى خطرناكى در شكل حكومت حاكم ايجاد كند؛ يعنى
جرايم سياسى و دوم موردى است وسيعتر و آن هنگامى است كه مرگ تبهكار
تنها عامل بازدارندهاى است كه موجب انصراف سايرين از ارتكاب جرم
است(47).» بدين سان كيفر مرگ كه در قاعده كلى باز دارنده نيست، در بعضى
موارد خاص مىتواند اين نقش را ايفا نمايد (48)
با توجه به موارد فوق، ملاحظه مىشود كه حتى بكاريا در مواردى استثنايى
مجازات مرگ را به عنوان تنها راه حل مىپذيرد
مكتب كلاسيك- بنتام فیلسوف انگلیسی
رنج ظاهرى است كه بايد به آن اهميت داده شود؛ زيرا مىتواند با ترساندن
افراد، آنان را از ارتكاب بزه باز دارد.
براى رسيدن به اين هدف، كيفر بايد داراى دو ويژگى باشد: در مرحله نخست
كيفر بايد هولناك باشد و در مرحله دوم كيفر تا حد ممكن در افكار همگانى
پذيرفته شده؛ يعنى «مردمى» باشد و با مقاومت مردم روبه رو نگردد، و لذا
در مواردى خاص، مثل جرم ارتكاب قتل، كيفر مرگ را كه هم هولناك است و هم
اين جرم در افكار عمومى پذيرفته شده، پيشنهاد مىكند(49)
مكتب كلاسيك
با آنكه طرفداران مكتب كلاسيك با لغو مجازات اعدام و جاىگزين كردن
زندان، به دنبال كاهش آمار جرم و مجرمين بودند، اما در عمل نتيجه به عكس
شد و در مواردى آمار جرم نه تنها كاهش نيافت، بلكه رشد فزايندهاى داشت.
مؤلف «تاريخ انديشههاى كيفرى» در اين زمينه مىنويسد:
«...و ليكن با همه اينها آمار جنايى فرانسه حاكى از افزايش مستمر
بزهكارى و نيز رشد شديد نرخ وحشتناك تكرار جرم بود. زندان، زندان
مىآفريند. در اين شرايط آيا نمىبايست نتيجه گرفت كه «نظام زندانها»
مطلوب نبوده و كوششهاى بىحد اعضاى مكتب زندانها بيهوده بوده؟». (50)
مكتب عدالت مطلق
از آنجا كه اين مكتب اساس مسئوليت كيفرى را مسئوليت اخلاقى مىداند، كه
به وسيله امانوئل كانت فيلسوف آلمانى پايهگذارى شد. اساس نظريه كانت
درباره مجازات و كيفر قانونى اين بود كه: « كيفر قانونى تنها به اين لحاظ
بايد نسبت به بزهكار اجرا گردد كه وى مرتكب تقصير شده است». كانت براى
تبيين تفكر خود افسانه اخلاقى «جزيره رها شده»را تجسم مىكند: «يك جامعه
انسانى كه آماده ترك جزيرهاى براى هميشه است، در عين حال به اجراى كيفر
اعدام يكى از اعضاى خود كه مرتكب جنايت شده است مبادرت مىكند». (51)
ژوزف دومستر فيلسوف فرانسوى نيز با اينكه از نظر مبنا و منشأ تفكر با
نظريات اخلاقى كانت متفاوت بود، ولى در كل وى را نيز مىتوان از
طرفداران مكتب عدالت مطلق محسوب نمود؛ ، لذا با صرفنظر از اختلاف مبانى
فكرى و عقايد دومستر با كانت، افكار فلسفى او با كانت كه هدف نهايى
مجازات را «عدالت مطلق» مىداند مطابقت مىكند(52)
در نتيجه هر آنچه براى رسيدن به «عدالت مطلق» يارى كننده باشد ولو
اعدام،در مكتب عدالت مطلق پذيرفته شده است
مكتب تحققى (اثباتى)
مكتبى جديد در ايتاليا ظاهر شد كه بعدها نام مكتب تحققى (اثباتى) را به خود گرفت.
مؤسسين اين مكتب عبارت بودند از لمبروزو(53)و انريكو فرى(54) و
گاروفالو(55) كه در سال 1880 اين مكتب را تشكيل داده
از اين جهت كه جامعه بايد عليه جرم واكنش نشان دهد تا «دفاع اجتماعى»
تأمين شود، بزهكاران مجازات مىشوند، لذا مسئوليت اخلاقى مجرم در اين
مكتب به مسئوليت اجتماعى تبديل مىشود لمبروزو به مجازات اعدام روى موافق
نشان داده و آن را وسيله طرد تبهكاران بالفطره از جامعه مىدانسته است.
گاروفالو كه روحى سرشار نسبت به آثار نيك مجازات داشته، طرفدار جدى
مجازات اعدام بوده است و براى مجازاتهاى دسته جمعى قرون شانزدهم و هفدهم
از نظر تصفيه نژادى آثارى حيات بخش قائل بوده است(56)
مرحوم علامه طباطبائى در ارتباط با اين مطلب، ذيل آيه شريفه «ولكم فى
القصاص حياة يا اولى الالباب »(57) مىنويسد:
«اعراب در اوايل نزول آيه قصاص و قبل از آن معتقد به قصاص نفس بودند، ولى
آن را محدود به حدّى نمىكردند، بلكه اين مورد به قوت و ضعف قبايل بستگى
داشت، چه بسا مردى در مقابل مردى و زنى در مقابل زنى كشته مىشد و در
نتيجه طريقه مساوات طى مىشد و چه بسا ده نفر در مقابل يك نفر و شخص آزاد
در مقابل برده و رئيس در مقابل مرئوس كشته مىشد و چه بسا قبيلهاى به
سبب كشته شدن يك فرد از آن قبيله، قبيله ديگر را مجبور به ترك وطن
مىكرد(58)
بنابراين، با تشريع قصاص، روح تازه به كالبد جامعه دميده شد؛ زيرا با
شخصى كردن مجازات وانحصار آن در شخص جانى، ديگر افراد جامعه حتى خانواده
مجرم ديگر در معرض هجوم نبودند و شايد بدين سبب است كه خداوند فرمود:
ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب «قصاص موجب حيات شماست اى
خردمندان»؛ زيرا علاوه بر اينكه با وضع مجازات قصاص، امنيت اجتماعى
تأمين مىگردد، ديگر افراد جامعه كه از منسوبين قاتل هستند نيز در امنيت
و آرامش خواهند بود.
جرايمى آن چنان شديد و خطرناك تشخيص داده مىشوند كه شارع براى آنها
مجازات اعدام را پيشبينى كرده است.
نظر به اينكه هدف از تشكيل حكومت، حفظ امنيت و آرامش عمومى است و
در سايه آن، استقلال كشور حفظ شده و افراد جامعه مىتوانند مدارج مختلف
كمال را طى كنند، بر هم زدن چنين امنيت و آسايشى نه تنها استقلال و
حاكميت ملّى را مخدوش مىسازد، بلكه موجبات ايستايى جامعه و حركت قهقرايى
آن را نيز فراهم مىسازد، لذا چنين فعلى از شديدترين جرايم در كشورهاى
مختلف و با فرهنگهاى متفاوت تلقى مىشود. از طرف ديگر، نظر به اينكه
امنيت جامعه واستقلال آن در جوامع اسلامى مرهون ثبات عقيده است و تغيير
دين و مذهب در لسان شارع خيانتى بزرگ به دين و جامعه اسلامى تلقى شده،
برخورد شديدى با اين حالت به عمل آمدهاست، به گونهاى كه پيامبر اكرم(ص)
براى جلوگيرى از ايجاد تزلزل در عقيده مسلمين و القاى شبهات در اصل اسلام
كه نتيجهاش تزلزل مبانى اعتقادى مردم و يا بىتفاوت شدن نسبت به دين و
احكام الهى و در مواردى اضمحلال و نابودى حكومت دينى است فرموده است: كسى
كه دين خود را تغيير دهد او را به قتل برسانيد
ارتداد
اعدام زن مرتد در فقه شيعه هيچگاه پذيرفته نشده و امكان بازگشت به اسلام
هر لحظه برايش وجود دارد، اما فقهاى شيعه در مورد مرد مرتد ملّى دعوت به
توبه را لازم مىدانند و در صورتى كه شخص با تحقيق از دين اسلام خارج شده
باشد، نه از روى هواى نفس، مىتواند با طرح شبهات خود و حل اين شبهات به
آغوش اسلام برگردد و در صورت حلّ شبهات اگر باز هم بر ارتداد خود باقى
ماند و يا بدون دليل عقلانى ارتداد را برگزيند معلوم مىشود كه اين شخص
از حالتى خطرناك برخوردار است و ارتدادش نه از روى سلامت نفس، بلكه براى
ضرر زدن به دين و ايجاد انحرافات مختلف در جامعه اسلامى است، لذا حكم
اعدام وى صادر خواهد شد. در مورد مرد مرتد فطرى نيز همانگونه كه براى
مرتد ملّى فرصتى براى توبه وجود دارد، براى مرتد فطرى هم چنين فرصتى در
نظر گرفته مىشود و بدين طريق او نيز مىتواند با تفكر و تجديد نظر در
اعتقاد خودش به آغوش اسلام بازگردد و در نزد اكثريت فقهاى عامه نيز توبه
وسيلهاى مناسب براى نجات شخص مرتد است كه با توسّل به آن، شخص مىتواند
از مجازات رهايى يابد و ايمان و عمل صالح را جاىگزين آن نمايد، اما در
صورتى كه عنصر مادى ارتداد آن چنان شديد باشد كه جاى هيچ گونه برگشتى
وجود نداشته باشد، ديگر توبه توجيهى نخواهد داشت و شخص به مجازات مرگ
محكوم مىگردد،و از باب رفع افساد در زمين دانست بر اساس مصلحت فرد يا
جامعه، نمونه بارز و روشن آن حركت خصمانه سلمان رشدى است كه با انتشار
كتاب «آياتشيطانى» به وجود مقدس پيامبر اكرم(ص) اهانت كرده و با
نسبتهاى ناروا به ايشان وصحابه با وفايش قلوب مسلمانان را جريحهدار
ساخته است- كتاب ضد اسلامى آيات شيطانى كه رشدى به خاطر تحرير آن دست
مزدى معادل نيم ميليون پوند را دريافت كرد در مهرماه 1366 منتشر شد.
داستان كتاب با پرداخت دو شخصيت خيالى به نام هاى «صلاحالدين» و
«جبرئيل» آغاز مىشود كه پس از مرگ، ارواحشان در دو شكل متفاوت در
انگلستان ظهور مىكند، جبرئيل با هالهاى از نور و صلاح الدين به صورت يك
حيوان وحشى. اين دو در لندن دست به كار تبليغاتى زده هر يك پيروزى بهدست
مىآورند. جبرئيل يك دوره تاريخى را از زمان ابراهيم تا پيامبر اسلام در
خواب مرور مىكند و در اين مرور است كه نويسنده مرتد كتاب به پيامبر
اكرم(ص) و اصحاب و خاندان ايشان صفات زشتى نسبت داده و آنان متهم به
انواع پليدىها شدهاند. از سلمان فارسى يار وفادار پيامبر به عنوان «عرق
خور عربده كش» و از بلال حبشى به عنوان «برده وحشى لندهور سياه» نام برده
شده و از سلمان، خالد و بلال به عنوان «مثلثى از كثافت» ياد مىگردد، لذا
امام(ره) پس از آن كه به عمق اين توطئه شوم پىبردند، براى خشكاندن ريشه
فساد، حكم تاريخى خود را صادر كردند كه موجب شكست اين توطئه و احياى
روحيه اسلام گرايى و دفاع از اسلام در بين مسلمانان جهان گرديد. (59) لذا
تمامى حقوقدانان و فقهاى اسلامى اعم از شيعه و سنى مجازات مرگ را برايش
مطرح ساختهاند و همانگونه كه گذشت، امام خمينى(ره) درباره وى فرمود:
«سلمان رشدى اگر توبه كند و زاهد زمان هم گردد بر هر مسلمان واجب است...
او را به درك واصل گرداند». (60)
انگيزه تشريع اعدام را در مقابل جرايم مورد بحث در حقوق جزايى اسلام مورد
توجه قرار دهيم و ببينيم كه آيا شارع با تشريع اعدام نظر به اجراى اعدام
داشته است و يا جنبه اجرايى مجازات چندان مورد نظر نبوده و آن چه مورد
نظر بوده ارعاب بوده است و تشريع اعدام به عنوان يك ابزار قوى در جهت
ارعاب و بازدارندگى جامعه مطرح مىباشد؟
به نظر مىرسد كه اين انگيزه با توجه به نوع جرم متفاوت است در بعضى از
جرايم هدف، ارعاب و در بعضى ديگر هدف، اجرا و قلع ماده فساد بوده است
بعضى از محققين غربى كه در حقوق جزاى اسلام به تحقيق و تتبّع پرداختهاند
موارد زير را از اهداف اجراى قوانين جزايى اسلام شمردهاند: اجراى عدالت،
بازدارندگى خصوصى و عمومى، اصلاح و انتقام. در اين ميان اهداف، انتقام -
در قصاص - و اجراى عدالت و بازدارندگى عمومى را مىتوان از مهمترين
اهداف اعدام در حقوق جزاى اسلام شمرد: ر. ك: و
Matthew Lippman, Islamic criminal law and procedur, Greenwood Press
Newyork, 1988,P:82
مجازاتهاى قصاصى
هدف اساسى، نجات انسانها و ايجاد ثبات در حيات اجتماعى است. خداوند در
قرآن مجيد هدف از قصاص را حيات جامعه مطرح كرده و بدين وسيله به دنبال
ايجاد تقوا و نگهدارى جامعه از وساوس شيطانى است كه موجب فساد مىباشد
(61)
شايد بتوان علت تشريع قصاص را كه در آيه فوق موجب حيات جامعه تلقى شده با
توجه به آيه 32 سوره مائده بهدست آورد. در اين آيه خداوند مىفرمايد:
«كسىكه ديگرى را بدون حق قصاص و يا بى آنكه فسادى را در روى زمين مرتكب
شود به قتل برساند، مثل آن است كه همه مردم را به قتل رسانده و هركه
ديگرى را حيات بخشد، مثل آن است كه همه مردم را حيات بخشيده».(62) با
توجه بهاين آيه، خداوند همان ارزشى را كه براى جامعه در نظر گرفته براى
فرد نيز در نظر گرفته است امير مؤمنان على(ع) در نهجالبلاغه مىفرمايد:
«خداوند قصاص را تشريع كرد تا بدين وسيله خونهاى افراد جامعه مصون و
محفوظ بماند». (63)) چنانكه صاحب تفسير «المنار» در ذيل آيه «ولكم فى
القصاص حيوة» مىنويسد: «آيه شريفه مقرر داشته كه حيات، مطلوب بالذات است
وقصاص يكى از وسايل به دست آوردن آن است؛ اكتفاى به ديه، چنين بازدارندگى
را نسبت به تمامى افراد جامعه ندارد؛ زيرا از ميان مردم كسانى هستند كه
اموال كثيرى را بذل مىكنند تا دشمن خود را نابود كنند» (64)
مجازاتهاى جرايم جنسى
ملاحظه مىكنيم كه آن چنان شرايط دقيق و سختى در اين ادله اثباتى مطرح
شدهاست كه اثبات جرم جنسى مورد نظر به وسيله اين ادله تقريباً قابل
اثبات نخواهد بود
ادله اثبات كننده جرم
اقرار
اين شخص لازم است شخص مقرّ، بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد به صورت
مجزّا در چهار مرحله در نزد قاضى اقرار نمايد، بدين معنا كه صرف چهار
اقرار در يك مجلس كافى نيست، بلكه بايد هر اقرارى در مجلس جداگانهاى
باشد؛ مثلاً زمان و مكان اقرارها عرفاً متفاوت باشد اگر شخصى سه بار
اقرار كرد، ولى از اقرار چهارم سرباز زد، در اين صورت جرم زنا اثبات نشده
و مجازاتى قابل اعمال نخواهد بود در اعتبار متعدد بودن مجالس اقرار در
چهار جلسه حكمتى نهفته است و آن اينكه شخص مقرّ ممكن است اقرار اول و
دوم او به سبب حالت عذاب وجدان وى در مقابل ارتكاب چنين عملى باشد كه اين
حالت روانى شديد موجب شده او خود را در معرض اجراى حد قرار دهد، مقدارى
عاقلانهتر فكر كند و بداند كه با تكميل اقرارهاى چهارگانه حيات و زندگى
خود را از دست خواهد داد، در حالى كه با توبه مىتواند علاوه بر حفظ حيات
خويش، خود را نيز پاك كرده و مرحله جديدى از زندگى را شروع نمايد و با
اين تفكر از اقرارهاى بعدى صرف نظر نمايد و جان خود را نجات دهد، لذا چه
بسا شرط اقرار چهارگانه براى اين است كه در بين اين اقرارها شخص به فكر
افتاده و با نكول و عدم ادامه اقرار، موجبات نجات خويش را فراهم نمايد.
از طرف ديگر، اقرار صادره بايد صريح باشد آن چنانكه ظهور در چيز ديگرى
جز زنا نداشته باشد و هيچ احتمال عقلايى برخلاف آن داده نشود (65) به
همين سبب است هنگامى كه شخص مقرّ نزد پيامبر اكرم(ص) يإ؛هه اميرالمؤمنين
على(ع) اقرار مىكرد، ايشان به صرف لفظ دال بر زناى مقرّ، اكتفا نكرده و
خواستار توضيحات بيشترى مىشدند تا اولاً، با طرح سؤالات القايىخود،
كارى كنند كه مقرّ از اقرار به زنا منصرف شود يا براى مقرّ، راه فرارى از
مجازات رجم بيابند
به سه نمونه از اين روش و سنت عملى اشاره مىشود:
1- حكايتى كه «كنز العمال» درباره اسلمى از ابوهريره نقل مىكند اين است كه:
«اسلمى نزد پيامبر اكرم(ص) آمد و چهار بار اقرار كرد كه مرتكب زنا با زنى
شده است و حضرت در هر چهار بار از وى اعراض كرده و روى بر مىگرداند.
وقتى اسلمى براى بار پنجم خواست اقرار كند حضرت فرمود: آيا او را وطى
كردى؟ گفت: بلى، حضرت سؤال كرد: به گونهاى كه آلت تو در فرج او غايب شد؟
گفت: بلى، حضرت دوباره سؤال كرد: همان گونه كه ميل در سرمهدان و طناب
چاه در چاه غايب مىشود؟ گفت: بلى، حضرت باز هم سؤال را ادامه داده
فرمود: آيا مىدانى زنا چيست؟ گفت: بلى، همان كارى را كه مردان با همسر
حلال خود مىكنند من به صورت حرام انجام دادهام. پس از روشن شدن مراد
اسلمى و اينكه او واقعاً زنا كرده است حضرت سؤال كرد: حال با اين اظهار
چه قصدى دارد؟ گفت: مىخواهم مرا پاك كنى، پس از آن حضرت دستور داد او را
رجم كنند». (66)
در قضيه ماعز بنمالك، نيز حضرت بههمينصورتبهدنبالعدماثباتزنابوده
است و همواره او را از خود دور مىكرد تا چهار اقرار ثابت نشود، كه
خواهدآمد.
2- در «وسائل الشيعه» نيز حكايت زنى كه نزد اميرالمؤمنين على(ع) به زنا
اقرار كرده بود، آورده شدهاست:
«زنى خدمت على(ع) آمد و گفت: اى اميرمؤمنان من زنا دادهام، مرا پاك كن،
چرا كه عذاب دنيا از عذاب آخرت كه تمام شدنى نيست آسانتر است».
حضرت به او گفت: به چه سببى تو را پاك كنم؟ گفت: من زنا دادهام.
آن گاه كه اين عمل را انجام دادى داراى شوهر بودى؟ - بلى، داراى شوهر بودم.
آيا شوهرت هنگام زنا به تو دسترسى داشت يا غايب بود؟ - شوهرم حاضر بود -
و دسترسى داشت - پس از اينكه سخن بدينجا رسيد حضرت به وى گفت برو وضع
حمل كن و پس از آن بيا تا پاكت كنم.
پس از مدتى آن زن خدمت على(ع) آمد در حالى كه وضع حمل كرده بود و دوباره
اقرار كرد و حضرت سؤالات قبلى را دقيقاً مطرح كرد و پس از اينكه راهى
براى فرارش نيافت، گفت: فعلاً برو و همان گونه كه خداوند امر كرد فرزند
خود را دو سال كامل شير بده.
پس از دو سال آن زن برگشت و بار ديگر اقرار كرد و حضرت دوباره سؤالات قبل
را مطرح نمود تا شايد راه فرارى پيدا شود، ولى آن زن اصرار بر اقرار به
ارتكاب زنا و تحمل مجازات رجم را داشت و چون حضرت اين چنين يافت فرمود:
فعلاً برو و تربيت او را بر عهده بگير، تا به طور مناسب خوردن وآشاميدن
را فراگيرد و زمين نخورد و در چاه نيفتد. با فرمان اميرمؤمنان زن از نزد
ايشان رفت در حالى كه سه اقرار تحقق يافته بود، ولى هنگامى كه اين زن از
محضر على(ع) بيرون رفت با عمرو بنحريث مخزومى مواجه شد. او گفت: چرا
گريه مىكنى؟ من تو را ديدم كه نزد على مىرفتى و از او درخواست مىكردى
كه تو را پاك كند. گفت: من نزد امير مؤمنان رفتم و از او خواستم مرا پاك
كند، ولى او گفت: فعلاً فرزند خود را تربيت كن تا خوب بتواند بخورد و
بياشامد وبر زمين نيفتد و در چاه سقوط نكند و من مىترسم كه مرگ
دامنگيرم شود در حالى كه پاك نشدهام. عمرو بنحريث گفت: به سوى على(ع)
برگرد، من كفالت فرزندت را بر عهده مىگيرم. پس از آن زن برگشت و به
على(ع) گفت: عمرو فرزند مرا نگهدارى مىكند. در اين هنگام باز هم على(ع)
خود را به تجاهل زده، سؤال كرد: براى چه او را نگهدارى مىكند؟ زن گفت:
اى اميرمؤمنان من زنا كردهام، مرا پاك كن و باز هم حضرت همان سؤالات
سابق را مطرح كرد و او جواب گفت.
در اين هنگام حضرت سر خود را به سوى آسمان بلند كرد و گفت: خدايا چهار
اقرار ثابت شد، آن گاه در حالى كه صورتش سرخ شده بود، با ناراحتى نگاهى
به عمرو انداخت. عمرو وقتى اين حالت را ديد گفت: اى اميرمؤمنان چون من
فكر مىكردم شما از اين كارم خوشتان مىآيد، متكفل امور فرزندش شدهام،
اما حال كه ناراحت هستيد چنين كارى را نمىكنم. حضرت فرمود: حال كه چهار
اقرارش كامل شد اين حرف را مىزنى؟؛ يعنى خوب بود قبل از آن از من نظر
مىخواستى آن گاه من نارضايتى خود را اعلام مىكردم، نه حالا كه چهار
اقرارش كامل شده و بايد رجم شود. سپس حضرت فرمود: حال سرپرستى آن كودك را
با خوارى و ذلت بر عهده بگير. سپس دستور داد تا آن زن را رجم كردند».
(67)
3-حكايت اقرار ماعز در نزد پيامبر اكرم(ص) و تلاش آن حضرت براى عدم اثبات جرم،
به گونهاى كه در سنن بيهقى آمده نيز جالب توجه است و شرح مطلب بدين صورت است:
«ماعزبن مالك نزد پيامبر(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا من مرتكب زنا شدهام،
ولى پيامبر اكرم(ص) از وى روى گرداند. ماعز دوباره از سمت راست پيامبر
اكرم آمد و گفت: اى رسول خدا من زنا كردهام، باز هم پيامبر اكرم از وى
روى گرداند. او براى بار سوم نزد ايشان آمد و گفت: من مرتكب زنا شدهام،
ولى پيامبر اكرم اين بار نيز توجهى نكرد. پس از آن ماعز بار ديگر خدمت
پيامبر اكرم رسيد و بار ديگر اقرار كرد. وقتى با اين اقرار، اقرارهاى
چهارگانه كامل شد، پيامبر اكرم فرمود: شايد بر او بوسه زدى يا او را لمس
كردى يا بر وى نظر انداختى. گفت: نه يا رسول الله، حضرت فرمود: آيا با وى
همبستر شدى؟ گفت:بلى، همان گونه كه ميل در سرمهدان و طناب در چاه پنهان
مىگردد. پيامبر اكرم گفت: آيا مىدانى زنا چيست؟ گفت: بلى، با او عملى
را انجام دادم كه مرد با همسر خود انجام دهد. حضرت فرمود: هدف تو از
ابراز اين اقرار چيست؟ گفت: مىخواهم مرا پاك كنى. آن گاه حضرت امر كرد
تا او را رجم كنند». (68)
از روايات ذكر شده و همچنين روايات فراوان ديگر اين گونه استفاده مىشود
كه مناسب است قاضى با طرح سؤالات القايى به نفع متهم، وى را از اقرار به
زنا يا كامل كردن اقرارهاى چهارگانه باز دارد، چنانكه در جاى ديگر حضرت
در تلاش است مقرّ را با ترساندن از رجم، از اقرار چهارم باز دارد،
مىفرمايد: «اگر چهارمين اقرار را بكنى تو را رجم مىكنم». (69) و معنايش
اين است كه اين شخص مىتواند اقرار نكند و آن را كامل نكند. همين طور در
موارد ديگر حضرت با ايجاد شك و شبهه در سلامت عقل مقرّ به دنبال
بىاعتبار كردن اقرار وى بود، تا بدين طريق وى را از تحمل مجازات رجم
مصون بدارد. (70) در جايى ديگر امام على(ع) به مقرّ توصيه مىكند از آن
جا خارج شود و اگر بر نگردد امام نيز او را تعقيب نخواهدكرد و براى
محاكمه او را دعوت نمىنمايد (71)
توبه قبل از اثبات نيز موجب سقوط حد رجم چنانكه در روايتى ديگر
مىفرمايد: «چقدر قبيح است مردى كه مرتكب اين فواحش مىشود، آن گاه خود
را در پيشگاه مردم رسوا سازد. آيا نمىتواند توبه كند؟ به خدا قسم توبه
وى بين خودش و خدايش بهتر از اقامه حد من بر او است». (72)
روايت شدهاست كه: «مردى خدمت امام على(ع) آمد و اقرار به سرقت كرد و
حضرت از وى سؤال كرد: آيا چيزى از قرآن را مىتوانى قرائت كنى؟ گفت: بلى،
سوره بقره را مىتوانم بخوانم. حضرت فرمود: دستت را به سوره بقره بخشيدم.
بيّنه
شرايط بيّنه و شهادت اثبات كننده، آن چنان سخت و سنگين است كه تحقق آن را
نادر و بلكه عادتاً غيرممكن مىسازد
1-شهود زنا بايد چهار مرد يا سه مرد و دو زن باشند، لذا اگر كمتر از اين
مقدار باشد نه تنها حد ثابت نمىشود، بلكه خود شهود بهجرم افترا و قذف
مجازات شده، حد قذف را متحمل مىگردند(73)
2- شهود زنا بايد شهادت دهند كه به طور حسّى مشاهده كردهاند كه رابطه
جنسى كامل بين طرفين وجود داشتهاست؛ يعنى بايد شهادت دهند كه همانند ميل
در سرمهدان بوده است. بنابراين، اگر شهادتشان بدين صورت نباشد، بلكه در
ابتدا بگويند اين دو زنا كردهاند، ولى پس از تحقيق قاضى از ايشان، همگى
يا يكى از ايشان بگويد ما رابطه كامل جنسى - وطى - را نديدهايم، بلكه
فقط كنار هم بودهاند يا به صورت برهنه زير يك پوشش بودند، اين نه تنها
موجب حد زنا نمىشود، بلكه شهود به سبب قذف تازيانه مىخورند. (74)
3- شهود بايد به هنگام شهادت به ارتكاب فعل، از حيث مكان و زمان وقوع
فعل و ديگر اوضاع و احوال و شرايط با هم متفق باشند، لذا اگر بعضى مكان
وقوع فعل را در منزلى و بعضى ديگر در منزلى ديگر ذكر كنند يا بعضى زمان
وقوع فعل را مثلاً پنجشنبه و بعضى ديگر جمعه ذكر كنند، باز هم نه تنها
شهادت پذيرفته نمىشود، بلكه خود شهود، حد قذف را متحمل خواهند شد. (75)
4-شهود زنا بايد همگى و همزمان در مجلس شهادت حضور يابند، به همين جهت
اگر شهود زنا چهار نفر باشند، ولى به هنگام اداى شهادت بعضى حضور پيدا
كرده و شهادت بدهند، افرادى كه شهادت دادهاند متحمل حد قذف خواهند شد،
هم چنان كه در روايت آمده: «سه نفر نزد امام على(ع) آمده و شهادت دادند
كه شخصى زنا كرده است، حضرت سؤال كرد: نفر چهارم كجاست؟ گفتند: الان
مىآيد، حضرت نه تنها منتظر فرد چهارم نشد، بلكه دستور داد بر آن سه نفر
حد قذف جارى كنند». (76) حتى اگر تمامى شهود چهارگانه در مجلس شهادت حاضر
شوند، ولى بعضى شهادت دهند و بعضى ديگر - اگر چه يك نفر - در اداى شهادت
ترديد كنند يا با ترديد شهادت دهند يا شهادت بر جمع شدن طرفين بدهند، ولى
بر زناى آنها شهادت ندهند، افرادى كه شهادت به زنا دادهاند، حد قذف را
متحمل خواهند شد، از اين رو، اميرالمؤمنين حضرت على(ع) در روايتى
مىفرمايد: « من هيچ گاه اولين شاهد بر زنا نخواهم بود؛ زيرا ممكن است
بعضى از شهود نكول كرده و شهادت ندهند، آن گاه من متحمل حدّ قذف گردم».
(77) كه اين خود توصيهاى است براى ديگران، وقتى كسى اولين شهود نباشد،
ديگر شهادتى بر زنا واقع نخواهد شد.
جالب اين جاست كه اگر بعد از اقامه شهادت، از طرف همه آن چهار شاهد و قبل
از صدور حكم، بعضى شهود از شهادت خود برگشتند يا اظهار ترديد كنند همگى
متحمّل حد قذف خواهند شد (78)
با توجه به شرايط فوق و تمامى تهديدهايى كه متوجه شهود است، اين نتيجه
حاصل مىشود كه علىالقاعده شخص عاقلى براى اقامه شهادت بر زنا حاضر
نخواهد شد؛ زيرا احتمال اينكه خودش متحمل حد قذف گردد، بيش از احتمال
تحمّل حد زنا از ناحيه مرتكبين زنا خواهد بود
در جرايم جنسى، شارع بيش از اينكه نظر به اجرا داشته باشد، نظر به ارعاب
دارد؛ يعنى با جعل مجازات بسيار شديد در پى منع ارتكاب اين فعل از ناحيه
افراد جامعه است؛ زيرا افراد جامعه وقتى از مجازات مرگ، آن هم با سنگسار
كردن، سوزاندن، پرت كردن از بلندى يا گردن زدن و امثال آن مطلع گردند،
علىالقاعده به خود اجازه نمىدهند كه به دنبال ارتكاب چنين جرمى باشند و
يا اگر مرتكب شدند آن را در مخفىترين شرايط مرتكب شوند تا قابل اثبات
نباشد، ولى از طرف ديگر ادله اثباتى را آن چنان سخت قرار داده كه چنين
جرمى قابل اثبات و در نتيجه مجازات آن قابل اجرا نخواهد بود يكى از
حقوقدانان معاصر در اين زمينه مىگويد: اثبات اين جرم از طريق شهود محال
است، مگر اينكه در يك مكان عمومى، مثل پارك يا شارع عمومى مورد ارتكاب
واقع شود ونيز اعتراف مجرم، خصوصاً محصن به سادگى قابل تصور نيست، مگر
اينكه توبه نصوح كرده باشد (79)
اثبات جرم زنا به وسيله شهادت هم تقريباً غيرممكن است و بهفرض اثباتِ به
وسيله شهادت و بيّنه، باز هم به سبب توبه قبل از اثبات جرم، حد ساقط
خواهد شد
در ارتباط با جرايم جنسى، قانونگذار اسلامى با تشريع مجازات اعدام، به
دنبال اجراى اعدام نبوده
مجازاتهاى جرايم عليه امنيت جامعه و دين
چنان كه در تفسير نمونه به آن اشاره شده است: «ناگفته پيدا است شدت عمل
فوق العادهاى كه اسلام در مورد محاربان به خرج داده، براى حفظ خونهاى
بىگناهان و جلوگيرى از حملات و تجاوزهاى افراد قُلْدُر و زورمند و جانى
و چاقوكش و آدمكش به جان و مال و نواميس مردم بى گناه است». (80)
دكتر فتحى بهنسى نيز امنيت مردم، را در مجازات محاربه مدّ نظر قرار داده
مىنويسد: «اين مجازات شديدى است كه هدف آن حمايت مردم و جامعه در مقابل
قطاع الطريق است». وى در ادامه براى اثبات ادعاى خود با استناد به كتاب
«حجةاللهالبالغة» دهلوى مىگويد: « صاحبان اموال مىتوانند دارايى خود
را به گونهاى حفظ كنند كه از دستبرد سارقان در امان باشند، ولى مسافران
نمىتوانند از تجاوزات قطاع الطريق در امان باشند و براى اولياى امور و
مسلمانان اين امكان وجود ندارد كه هنگام تحقق جرم، خود را به محل وقوع
جرم رسانده و به آنان كمك كنند و از طرف ديگر، انگيزه صدور فعل از ناحيه
قطاع الطريق شديدتر و غليظتر است». (81)
درباره ارتدلد مرحوم صدر بلاغى در اين باره مىنويسد: «حكمت تشريع اين
حكم اين است كه اسلام از نظر حفظ سياست اجتماع، نمىتواند افرادى متلون
وحيلهگر را آزاد بگذارد كه ديانتهاى الهى و شرائع آسمانى را ملعبه
اغراض و اهواء خود قرار دهند(82) در يكى از كتب حقوقى اين مطلب مورد
اشاره واقع شده است مؤلّف اين كتاب مىنويسد:
«ارتداد نسبت به اسلام چون قيام عليه نظام يك كشور است؛ چرا كه اسلام خود
يك نظام سياسى كاملى را در مجموعه قوانين خود دارد. سهلانگارى در برابر
اين جرم بزرگ، عواقب بسيار وخيم و دردناكى به بار خواهد آورد و ممكن است
خطرات جبران ناپذيرى به پيكره جامعه اسلامى وارد سازد». (83)
ايشان در ادامه مجازات سخت را درباره توطئه عليه دين، مخصوص اسلام
ندانسته و از آن جا كه توطئه عليه دين را در حكم توطئه عليه نظام سياسى
يك كشور و بالاتر از آن مىداند
اين حكم تخصيص خوردهاست و شامل زن مرتد ملّى و فطرى نشده و نسبت به مرد
مرتد نيز پس از عرضه اسلام و دعوت او به توبه و عدم قبول توبه از ناحيه
وى و احراز قصد مجرمانه وى قابل اعمال خواهد بود
در رواياتى ديگر وقتى حكم زنديق يا مرتدانى را اجرا كرد كه على(ع) را خدا
خوانده و خطاب به او مىگفتند: «السلام عليك يا ربنا» على آنان را دعوت
به توبه كرد، ولى آنان نپذيرفتند، سپس امام دستور داد، گودالى پر از آتش
آماده كردند و در كنار آن در گودالى ديگر، آنان را قرار داد و آنان بر
اثر گرماى شديد آتش كه در گودال كنارشان بود جان باختند. (84)
مرحوم آيةالله خوئى براى جواز و بلكه وجوب تصدى اقامه حدود به وسيله فقيه
جامع شرايط، استدلال زيبايى دارد كه خلاصه آن را بيان مىكنيم: ايشان با
دو مقدمه به دنبال نتيجه فوق است و آن اين كه:
الف) اقامه حدود براى مصالح عمومى و دفع فساد و دفع انتشار فجور و طغيان
بين مردم تشريع شده و اين مصالح عمومى و دفع فساد اختصاص به زمانى غير
زمانى نداشته و حضور امام هم نسبت به اين دفع فساد دخالتى ندارد. پس همان
حكمتى كه مقتضى تشريع حدود است اقتضا مىكند كه در زمان غيبت، اين حدود
اقامه گردد، همان گونه كه در زمان حضور امام اين مطلب را اقتضا مىكند.
ب) ادله حدود چه در كتاب و چه در سنت مطلق بوده و مقيد به زمانى غير
زمانى ديگر نيستند، مثل آيه شريفه كه دلالت بر ضرورت اقامه حدود دارند،
امّا نسبت به اقامه كننده آن ساكت هستند و بديهى است كه همه افراد جامعه
با هم نمىتوانند متصدى آن باشند، چون اختلال در نظم و هرج و مرج عمومى
لازم مىآيد، بلكه از رواياتى استفاده مىشود كه اقامه حدود به دست هر
كسى سپرده نمىشود؛ براى نمونه ايشان به جريان جواب دادن سعدبن عباده
اشاره مىكند كه وقتى از وى سؤال كردند، اگر مردى را بر روى شكم همسرت
ببينى چه مىكنى؟ گفت: او را به قتل مىرسانم. پس پيامبر اكرم(ص) سؤال
كرد: چهار شاهد را چه مىكنى؟ گفت: يا رسولالله پس از اين كه چشمان من
ديده و خداوند هم به آن علم دارد باز هم چهار شاهد مىخواهم؟ حضرت فرمود:
«به خدا قسم بلى»؛ زيرا خداوند براى هر چيزى يك حدى را قرار داده و براى
كسى كه از اين حد تجاوز كند حدى ديگرى را قرار داده است». (85) -كه اين
نشان مىدهد هر كسى صلاحيت اجراى حدود را ندارد ولو اين كه جرم حدى نسبت
به همسر واقع شده باشد. قدر متيقن در اشخاصى كه مىتوانند در زمان غيبت
متصدى اقامه حدود گردند فقهاهستند، بلكه اينمطلب وظيفه آنان است. (86)
اقامه حدود و اجراى آن در زمان غيبت بر عهده فقهاى جامعالشرايطى است كه
مبسوط اليد بوده و توان اقامه حدود الهى را دارند و به سبب گستردگى كارها
و عدم امكان اقامه حدود در همه جا به تنهايى، مىتوانند از طرف خود
نمايندگانى كه شرايط قضاوت را دارا هستند، داشته باشند و لازم است اين
قضات تا حد امكان مجتهد مطلق يا متجزّى باشند و در صورت عدم وجود آنها،
افراد آشنا به حقوق اسلامى بر اساس حكم ثانوى و از باب ضرورت و با اجازه
مجتهد متصدى اين امور گردند
نقش مكان در اجراى مجازات اعدام
اجراى حد تنها در دو مكان با محدوديت مواجه است؛ بدين معنا كه نمىتوان
مجازاتهاى حدى را در آن مكانها به اجرا در آورد:
1- از جمله موارد محدوديت اجراى حد، سرزمين دشمن است؛ براى مثال در صورت
وقوع جنگ و نفوذ قواى اسلام به داخل سرزمين دشمن و ارتكاب يكى از جرمهاى
حدّى توسط يكى از مسلمانان، مجازات اعدام حدّى و غير آن در آنجا نبايد
اجرا گردد. در روايتى امام على(ع) به طور مطلق و بدون ذكر علت
فرمودهاند: «در سرزمين دشمن حدود بر احدى جارى نمىشود». (87) ولى در
روايتى ديگر اين حكم را به همراه علت آن مطرح كرده(88) و مىفرمايد: «در
سرزمين دشمن حدى را بر احدى جارى نمىكنم؛ زيرا اين ترس وجود دارد كه به
شخصيت وى لطمه خورده و جريحهدار گردد و به دشمن ملحق شود». (89)
در صورت اجراى حدود در سرزمين دشمن يا مناطق مرزى آن با سرزمين اسلام،
احتمال پناهندگى شخص به آن سرزمين وجود دارد؛ لذا نبايد مجازات حد در
آنجا اعمال گردد و از آنجا كه تعليل موجود در روايت دوم، خود عام است و
مىتواند شامل موارد ديگرى هم گردد كه محل اين علت باشد؛ چه بسا به سبب
يكى از موجبات سقوط مجازات قتل - مثل رجوع شهود يا انكار بعد از اقرار يا
فرار به هنگام رجم كه به وسيله اقرار ثابت شده و مثل اينها - وى به
هنگام اجراى مجازات نجات يابد و به سبب جريحهدار شدن احساسات، به دشمن
پناه ببرد (90) و يا بستگان وى به همين سبب به سرزمين دشمن ملحق گردند؛
زيرا تعليل مىتواند شامل بستگان نيز گردد؛ چون هدف، جلوگيرى از الحاق و
پناهندگى به دشمن مىباشد. بنابراين، با توجه به تعليل موجود در روايت،
مىتوان به دليل وجود احتمال الحاق، مجازات حدى را در مواردى كه اين
احتمال وجود دارد، به تأخير انداخت، چه مجازات تازيانه باشد يا اعدام، چه
نسبت به شخص محكوم اين احتمال موجود باشد يا نسبت به بستگان وى، و چه
اجراى مجازات در سرزمين دشمن اين احتمال را ايجاد نمايد و يا در سرزمين
اسلام، و شايد ذكر عدم اجراى حد در سرزمين تحت حاكميت اسلام، از اين جهت
باشد كه احتمال الحاق به دشمن در اين مورد در صدر اسلام، از موارد ديگر
قوىتر بوده است. قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 نيز براساس ماده 97
تأخير اجراى حد از نظر مكان رابه طور مطلق مطرح كرده كه شامل حد قتل نيز
مىگردد،
2- مورد ديگر عدم اجراى حد در تأليفات فقها «حرم» مىباشد، بدين صورت كه
اگر كسى در خارج حرم مرتكب جرم شد ولو اين كه شدت جرم به حدى باشد كه
مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد و در عين حال به حرم پناه ببرد، در
حرم اين حد را نمىتوان بر وى جارى كرد؛(91) زيرا حرم احترام خاص خود را
دارد و خداوند سبحان در قرآن كريم مىفرمايد: «كسى كه داخل در آن شد در
امان خواهد بود».(92)
بعضى فقها، حرم پيامبر اكرم(ص)، مسجدالنبى(ص) و مقابر ائمه معصومين(ع) را
به حرم ملحق كردهاند، (93) بعضى ديگر علاوه بر آن مساجد را نيز ملحق
كردهاند (94)
تحوّل اجراى مجازات اعدام
اعدام بوسیله قطع گردن توسط شمشیر یا گیوتین تغییراتی کرده است در
ايتاليا به وسيله تيرباران مجازات اعدام صورت مىگيرد. هفده ايالت از
ايالات متحده امريكا از صندلى الكتريكى به عنوان راحتترين وسيله و دو
ايالت تگزاس و نوادا از اتاق گازى استفاده مىكنند (95) البته ممكن است
طريق اعدام در يك كشور از تنوع نيز برخوردار باشد؛ براى مثال در كنار اين
مجازاتها، مجازات اعدام به وسيله تيرباران در جرايم نظامى، خصوصاً براى
خيانت ارتشيان در بسيارى از كشورها از جمله آلمان، امريكا، ايتاليا، چين
و روسيه و كشورهاى مختلف ديگر اعمال مىگردد.
اعدام مرتد، چه نقشى در سعادت وى دارد؟
آنچه مربوط به سعادت شخص مجرم است عبارت است از: 1- بازداشتن او از جرم
بيشتر از ديدگاه اسلام بازداشتن قهرى مجرم از ارتكاب جرم به نفع او است
گرچه مخالف اراده فردى او باشد. زيرا هر جرمى او را از رسيدن به سعادت
واقعى باز مىدارد و از كمال، دورتر مىكند و بر وزر او مىافزايد.
2- مجازات دنيوى از مجازات اخروى جرم مىكاهد. هر گناه و جرمى عقاب اخروى
دارد، هركس حاضر به تحمل مجازات دنيوى گناه خود شود كيفر اخروى او بخشيده
مىشود و خدا كريمتر از آن است كه انسان را براى يك گناه دوبار كيفر
دهد.
لذا در صدر اسلام بسيار ديده مىشود كه مجرمين خود براى تحمل كيفر اقدام
به اعتراف نزد قاضى مىكردند تا از عقاب اخروى مصون بمانند. البته اسلام
اين راه نجات از عقاب اخروى را توصيه نكرده است بلكه توبه و بازگشت به
سوى خدا و اصلاح آنچه فاسد شده را توصيه نموده است.
با توجه به آيه لا اكراه فى الدين چرا مرتد را اعدام مىكنند؟
شناخت معناى دقيق لا إِكْراهَ فِي اَلدِّينِ
، منوط به نگرشى جامع به آيات قرآن و مجموعه معارف آن است. مسلم است كه
در اسلام، احكام اجبارى فراوانى وجود دارد مانند «حدود» و قوانين
اجتماعى. اين محدوده نيز، مشتمل بر احكام اكراهى فراوانى است. مسلماً
كسانى كه حد بر آنان جارى مىشود، راضى به آن نيستند و ازاينرو بايد در
فهم ابتدايى از جمله لا إِكْراهَ فِي اَلدِّينِ
تجديد نظر كرد.
معناى ظاهرى اين آيه آن است كه اصل پذيرش دين، قابل اكراه و اجبار نيست
يعنى، نمىتوان كسى را به زور به پذيرش آيينى وادار نمود و يا عقيدهاى
را از او سلب كرد. بنابراين «عقيده» قابل تحميل نيست ولى اين محدوده غير
از محدوده احكام است. توضيح اين كه: كليه نظامهاى فكرى، براى خود نظامى
اجتماعى را نيز طراحى مىكنند. در نظامهاى اجتماعى، اكراه و اجبار از
ابزارهاى پيشبينى شده در كليه نظامها است يعنى، در هر نظامى در
مقولههاى اجتماعى و حقوقى آن، جبر قانونى وجود دارد و بدون آن، جامعه
قابل اداره و كنترل نيست. نظامهاى قضايى و نيروهاى انتظامى در همه
نظامها، امرى مقبول و معقول هستند. بنابراين بايستى محدوده عقيده را از
محدوده عمل و حقوق جدا كرد. در حيطه «عقيده» اجبار راهى ندارد ولى در
حيطه عمل، جبر و اكراه هم لازم است و هم قابل قبول.
اسلام نيز در محدوده تبليغ خود، هيچ جبرى را براى پذيرش عقيدهاى قرار
نداده است. دعوت اسلام بر اساس بينش و بصيرت است چنان كه قرآن فرموده
است: اى رسول ما به مردم بگو راه من اين است كه خلق را با بينايى و بصيرت
به خدا بخوانم،(97) آن گاه كه فرد پذيراى اسلام شد، در اين صورت يكسرى
از احكام اجتماعى آن، از جمله حكم مرتد را نيز بايد پذيرا شود. در اينجا
اشاره به سابقه تاريخى اين موضوع نيز بىفايده نيست.
در صدر اسلام خصوصاً پس از پيروزىهاى درخشان آن، مردم گروه گروه اسلام
مىآوردند. طبيعى است كه همه اين افراد، از روى تحقيق كامل به اسلام
نمىگرويدند بلكه بسيارى از آنها به خاطر عظمت اسلام و پيشرفت آن و حتى
به خاطر حفظ منافع خود، اظهار اسلام مىكردند.
در اين بين عدهاى نيز به خاطر ضربه زدن به اسلام و عقايد مردم، تظاهر به
مسلمانى مىكردند. آنان مىگفتند: «. به دين و كتابى كه براى مسلمانان
نازل شده- اول روز- ايمان آوريد و آخر روز كافر شويد، شايد بدين حيله
آنها نيز از اسلام بازگردند»،(98).
اسلام به جهت آن كه فرصت طلبان و نيرنگ بازان، نتوانند خود را به رنگ
اسلام درآورند و پس از مدتى با خروج از اسلام، جنگ روانى عليه آن به راه
بيندازند، حكم اعدام مرتد را وضع نمود تا اگر كسى مىخواهد به دين وارد
شود، با تحقيق وارد شود و نيز كسى نتواند با برنامهريزى عليه مسلمانان،
جنگ تبليغاتى و تخريب عقيده به راه بيندازد.
مسأله ديگرى كه بايد مورد توجه باشد آن كه: بسيارى از مردم به جهت فطرت
پاك توحيدى خود، دين را مىپذيرند. اينان نيز داراى حق و حقوقى در حراست
از عقيده خويش هستند. همه مردم كه نمىتوانند ابنسينا و ملا صدرا باشند.
بسيارى از آنان با ادلهاى ساده و فطرى، به دين رو كرده و آمال خود را در
آن مىبينند.
حال اگر بنا باشد اين دين ساده و فطرى، مورد حمله مجادلهگران قرار گيرد
و هر روز به صورتى القاى شك و ترديد شود، اين طيف قادر نخواهند بود از
عقيده حق خويش دفاع كنند. پس بايستى براى حراست از آرمان اين گروه- كه
علىرغم پيمودن راه حق، در دفاع از آن چندان كارآمد نيستند- برنامهاى
انديشيده شود از جمله برنامههاى اسلام در اين زمينه، جلوگيرى از سوء
استفاده مرتدان است.
همچنين بايد دانست كه اگر شخص تنها در نزد خود مرتد شود و آن را اعلام
نكند، كسى نمىتواند متعرض او شود بلكه مرتدى مستحق مرگ است كه ارتداد
خويش را اعلام مىكند و ارتداد او به همين دليل نزد قاضى اثبات مىگردد.
و نكته آخر آن كه حكم اعدام مرتد، تنها براى مردان است و اگر او نيز قبل
از ثبوت ارتداد در نزد قاضى توبه كند، اعدام نمىشود.
موضوع و مطالب كتاب آيات شيطانى چيست كه براى او حكم اعدام صادر شدهاست؟
حكم اعدام سلمانرشدى مرتد نويسنده منحوس كتاب آيات شيطانى
»Thesatanicverses « كه از سوى امام خمينى اعلام گرديد، مبتنى بر احكام
قطعيه و مسلم دين مبين اسلام مىباشد.
توضيح آن كه براساس روايات متعددى كه از ناحيه معصومين (ع) وارد شده است
و مورد توافق تمامى علماى اسلامى، اعم از شيعه و سنى مىباشد شخصى كه به
خداوند متعال، يا رسول اكرم (ص) يا ائمه معصومين (ع) (مورد اخير از
اختصاصات شيعه مىباشد) توهين و هتاكى كند، كافر و مرتد گرديده و كشتن
گوينده ناسزا واجب است.
امام صادق (ع) در پاسخ سؤالى در مورد كسى كه حضرت رسول اكرم (ص) را ناسزا
گفته است مىفرمايند:. يقتله ادنى فالادنى قبل ان يرفع الى الامام،(99).
از آنجا كه در كتاب آيات شيطانى مسأله رسالت پيامبر اكرم (ص) و نزول آيات
الهى به صورتى بسيار توهينآميز و مسخرهوار طرح گرديده و نهايتاً نزول
آيات الهى را امرى وابسته به تلقينات شيطانى معرفى كرده و اصلىترين
ضروريات دين مبين اسلام را انكار نموده است مشمول حكم فوق مىگردد و حضرت
امام با تكيه بر اين مبانى، اين حكم را صادر نموده و فرمودند: به اطلاع
مسلمانان غيور سراسر جهان مىرسانم، مؤلف كتاب آيات شيطانى كه عليه اسلام
و پيامبر و قرآن، تنظيم و چاپ و منتشر شده است، همچنين ناشرين مطلع از
محتواى آن، محكوم به اعدام مىباشند. از مسلمانان غيور مىخواهم تا در هر
نقطه كه آنان را يافتند سريعاً آنان را اعدام نمايند تا ديگر كسى جرأت
نكند به مقدسات مسلمين توهين نمايد و هر كس در اين راه كشته شود شهيد است
«انشاءالله». ضمناً اگر كسى دسترسى به مؤلف كتاب دارد ولى خود قدرت
اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفى نمايد تا به جزاى اعمالش
برسد،(100) و اين حكم مورد قبول و استقبال قاطبه علماى اسلام در سراسر
جهان و ملتهاى اسلامى قرار گرفت.
آيا مىتوان افرادى كه مهدور الدم هستند بدون مراجعه به دادگاه آنها را
بهبه قتل رساند؟
كسى كه مهدورالدم است تنها توسط دادگاه صالح مىتواند محاكمه و به سزاى
عمل خود برسد و هيچ فردى حق ندارد خودسرانه به اين امور اقدام نمايد. شما
مىتوانيد در معرفى او به مراجع ذىصلاح اقدام كنيد و يا به نحوى از
ورودش به منزل جلوگيرى كنيد.
اگر همهء اديان قتل مرتد را واجب بدانند، ديگر كسى مسلمان نمىشود؟
مسالهاى كه دبير دينى شما گفته مربوط به مساله ارتداد است و ربطى به 18
سالگى هم ندارد بلكه مقيد به سن بلوغ است. اصل اين حكم ابعاد و فلسفه
ارزشمندى دارد كه در اين مختصر مجال ذكر آن نيست و تنها مخصوص مردان هم
مىباشد و براى زنان حكم ديگرى وجود دارد. اما دررابطه با سوال جالبى كه
پيرامون آن طرح كردهايد بايد به اطلاع برسانيم كه در اينجا بين منطقى
بودن يك حكم و تعميم غيرمنطقى آن خلط گرديده است. توضيح اينكه: بسيارى از
امور در جاى خود صحيح و بجا مىباشند در حالى كه تعميم و همگانى شدن آنها
مفيد نيست و يا گونه خاصى از تعميم آن نادرست است مثلا درهر جامعهاى
وجود پزشك لازم است اما اگر دستور داده شود كه همه مردم پزشك شوند روشن
است كه چه وضع نابسامانى پديد خواهد آمد. در اينجا مىتوان با مثالى
مناسب تر با مساله موضوع را روشن ساخت. فرض كنيد از نظر قوانين و
سياستهاى آموزشى كسى كه در رشتهاى مرحلهاى از تحصيلات را گذرانده
نمىتواند در كلاسهاى رده پايينتر همان رشته شركت كند مثلا اگر كسى كلاس
چهارم رياضى مىباشد نمىتواند براى كلاس سوم رياضى ثبت نام نمايد اكنون
مىتوان مشابه اشكال شما را مطرح ساخته و بگوييم اگر طبق بخشنامه ديگرى
بگويند هركس كلاس اول و دوم رياضى را خوانده حق شركت در كلاس سوم ندارد
پس هيچكس نمىتواند وارد كلاس سوم رياضى شود. ولى اين اشكال موجب نمىشود
كه قانون اول بىمنطق باشد بلكه آن امرى درست و بجاست ولى تعميم آن
غيرمنطقى است. مساله اديان الهى نيز دقيقا همينطور است و هردين در مرحله
خاصى از تاريخ بشريت مانند كلاسى است كه انسانها را به حدى از رشد و كمال
فكرى و عقلى رسانده و برنامههاى عملى خاصى متناسب با آن عصر به آنها
عرضه كرده است تا آنجا كه دين كامل و نهايى به بشريت عرضه شد. اكنون اگر
كسى از اسلام به دين ديگرى برگردد روشى غير منطقى پيموده بنابراين
ممنوعيت آن امرى معقول و منطقى است. ولى از اديان پيشين به اسلام آمدن
امرى طبيعى و عادى است و مانند رفتن به كلاس بالاتر است و منع از آن
غيرمنطقى است لذا پيامبران پيشين نه تنها پيروان خود را ازچنين امرى منع
نكردند بلكه بشارت آمدن پيامبر اسلام را دادهاند و امت خود را به گرويدن
به دين محمد (ص) امر كردهاند.
آیا زندان جای مناسبی است ؟ قطعا اینطور نیست
چرا به زندانيها رسيدگى نمى شود و بجاى اينكه با فرهنگ و ايجاد شغل
آنهابسازند آنها را زندانى مىكنند؟
مسأله زندانيان مشكلى جدى است و در نظام اسلامى نيز به زندان به عنوان يك
اصل فراگير نگاه نمىشود. اين مسأله بر مسؤولين امور روشن است كه زندان
جز در موارد اضطرار، قابل استفاده نيست و در همه جاى دنيا اين نكته
پذيرفته شده است كه زندانها يكى از مراكز يادگيرى برخى از ناهنجارىها
توسط عوامل تازه وارد است. در عين حال زندان و حبس قابل نفى نيست. از
اينرو در اسلام هم عوامل تنبيهى متنوع و هم عامل عفو در حد اعلاى امكان
وجود دارد. در جامعه ما نيز از عوامل مختلف فوق استفاده مىشود، ولى در
عين حال شرايط اجتماعى باعث شده است كه بيش از ديگر عوامل تنبيهى از
زندان استفاده شود. اما اينكه معمولاً عناصر اصلى از دام قانون
مىگريزند، هر چند در مواردى با ترفندها و امكاناتى كه به كار مىگيرند
چنين مىشود، ولى اين مسأله كليت ندارد و در موارد متعددى نيز عناصر مهم
و اصلى گرفتار تيغ عدالت شده و مىشوند.
اعدام در قرآن
سوره بقره آیه 178
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى
بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيف ٌ مِّن
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ
ترجمه:
اى كسانى كه ايمان آوردهايد! (قانون) قصاص در مورد كشتگان، بر شما
(چنين) مقرّر گرديده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن
در برابر زن، پس اگر كسى از ناحيه برادر (دينى)خود (يعنى صاحب خون و ولىّ
مقتول) مورد عفو قرار گيرد. (يا قصاص او به خونبه اتبديل شود) بايد
شيوهاى پسنديده پيش گيرد و به نيكى (ديه را به ولى مقتول) بپردازد، اين
حكم تخفيف و رحمتى است از ناحيه پروردگارتان،پس براى كسى كه بعد از اين
(از حكم خدا) تجاوز كند، عذاب درناكى دارد.
نکته ها:
«قصاص» از ريشه «قصّ» به معناى پيگيرى است. لذا به داستان دنبالهدار و
پى در پى «قصّه» مىگويند. پيگيرى قتل تا مجازات قاتل را «قصاص» گويند.
در هر اجتماعى گاه و بيگاه قتلى صورت مىگيرد، يك دين جامع و كامل همانند
اسلام، در قبال چنين حوادثى بايد طرح و برنامهى عادلانه و منطقى ارائه
دهد كه بتواند جلوى ازدياد وتكرار چنين حوادث وهمچنين جلوى انتقامهاى
نابجا و احياناً سوءاستفادهها را بگيرد، تا قاتلان، جسور نشوند وخون
مظلوم به هدر نرود.
در جاهليّت قبل از اسلام، گاه به خاطر كشته شدن يك نفر، قبيلهاى به خاك
و خون كشيده مىشد و جنگهاى طولانى به راه مىافتاد. اسلام با طرحى كه
در اين آيه مطرح شده، هم حفاظت خون مردم و هم رضايت طرفين و رعايت حدود و
اندازه را در نظر گرفته است. البتّه قانون قصاص ، حكم الهى نيست كه قابل
عفو و اغماض نباشد، بلكه حقّى است براى صاحبان خون كه مىتوانند با گرفتن
ديه و يا بدون آن، از حقّ خود صرفنظر كنند.
سؤال: چرا در قانون قصاص، جنسيّت مطرح است؟ اگر قاتل مرد و مقتول زن
باشد، مرد را قصاص نمىكنند؟
پاسخ: قتل زن و مرد، از نظر الهى و انسانى و كيفر اخروى يكسان است، لكن
در كيفر دنيوى فرق دارد و اين به خاطر آن است كه معمولا مرد نانآور خانه
و قتل او سبب ضربه اقتصادى به خانواده است و قانون براساس نوع است، نه
موارد نادر كه ممكن است زنى نانآور باشد.
پیامها:
1- براى تحقّق احكام دينى، حكومت دينى لازم است. اجراى قانون قصاص بدون
قدرت و حكومت، امكان ندارد. «يا ايّها الّذين آمنوا...»
2- در قانون قصاص، اصول تساوى و عدالت مورد توجّه است. «الحُرّ بالحُرّ و
العبد بالعبد و الاُنثى بالاُنثى...»
3- قاطعيّت و عطوفت در كنار هم لازم است. «فمن عفى له من اخيه» گويا
اولياى مقتول، برادر قاتل هستند و قاتل، از مرز اسلام و اخوت بيرون
نمىرود.
4- حقوق اسلامى، آميخته با اخلاق اسلامى است. «كتب عليكم القصاص... فمن عفى»
5 - اسلام، نه مانند يهود تنها راه را قصاص مىداند و نه همچون مسيحيّت
بهترين راه را عفو مىشناسد، بلكه راههاى مختلفى مثل قصاص، خونبها و عفو
را مطرح مىكند. «كتب عليكم القصاص... فمن عفى»
6- جواز عفو قاتل و تبديل قصاص به گرفتن خونبها، براى تربيت شماست.
«تخفيف من ربّكم»
7- تجاوز از حدود الهى و سوءاستفاده از آن ممنوع است. «فمن اعتدى
عليه... فله عذاب اليم»
8 - اگر در قانونى تخفيف قرار داديد، جلو سوء استفادهها را بگيريد. «ذلك
تخفيف... فمن اعتدى»(102)
سوره مائده آیه 32
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِال بَيِّنَاتِ ثُمَّ
إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ
ترجمه:
به همين جهت ، بر بني اسرائيل نوشتيم كه هر كس انساني را جز به قصاص يا
به كيفر فساد در زمين بكشد پس چنان است كه گويي همه ي مردم را كشته است ،
و هر كه انساني را زنده كند (و از مرگ يا انحراف نجات دهد) گويا همه ي
مردم را زنده كرده است و البتّه رسولان ما دلايل روشني را براي مردم
آوردند، امّا (با اين همه ) بسياري از مردم بعد از آن (پيام انبيا) در
روي زمين اسرافكار شدند.
نکته ها:
در اين آيه از كشتن يك نفر به منزله ي كشتن همه مردم مطرح شده است . براي
توضيح اين حقيقت چند بيان و معنا مي توان عرضه كرد:.
الف : قتل يك نفر، كيفري همچون قتل همه مردم را دارد.
ب : حرمت قتل يك نفر نزد خداوند، به منزله قتل همه ي مردم نزد شماست .
ج : قتل يك نفر، بي اعتنايي به مقام انسانيّت است .
ه' : قتل يك نفر، سلب امنيّت از همه ي مردم است .
و: چون انسان ها به منزله ي اعضاي يك پيكرند، پس قتل يكي قتل همه است .
ز: جايگاه دوزخي قاتل يك نفر، جايگاه كسي است كه قاتل همه باشد. (71) .
ح : قتل يك نفر، زمينه ساز قتل همه است .
ط: يك انسان مي تواند سرچشمه ي يك نسل باشد، پس قتل او به منزله ي قتل يك
نسل است . (به نظر مي رسد اين احتمال بهتر است ).
در روايات مي خوانيم : فاني شدن تمام دنيا نزد خداوند، از كشتن يك مؤمن
آسان تر است . (72) .
امام صادق (ع)فرمودند: كسي كه در موضعي كه آب يافت نمي شود، تشنه اي را
سيراب كند، مانند كسي است كه نفسي را زنده كرده باشد. (73) .
طبق آيات و روايات ، هدايت وارشاد مردم به راه حق ّ، نوعي احيا مي باشد و
گمراه كردن مردم ، نوعي قتل است . سوره انفال ، آيه 24، دعوت پيامبر را
مايه ي حيات مردم مي خواند:.
(دعاكم لما يحييكم ).
امام صادق (ع) نيز فرمودند: ((من اخرجها من ضلال الي هدي فكانّما أحياها
ومن اخرجها من هدي الي الضلال فقد قتلها)) هركس نفس منحرفي را هدايت كند
او را زنده كرده و هر كس ديگري را منحرف كند او را كشته است . (74) .
امام صادق (ع) فرمودند: ((نجاها من غرق او حرق او سبع او عدوّ)) مراد از
احياي نفس ، نجات گرفتاران از غرق وآتش سوزي ودرّنده يا دشمن است . (75)
و در روايت ديگر آنمده است : كسي كه به گرسنه اي غذا ندهد، به منزله ي
كشتن اوست وغذا دادن ، به منزله ي زنده كردن اوست . (76) .
امام باقر(ع) فرمود: مسرفان همان كساني هستند كه حرام ها را حلال مي
شمرند و خون ها را مي ريزند. (77) .
پیامها:
1- گاهي حوادث تاريخي ، عامل صدور فرمان هاي الهي است . (من أجل ذلك )
2- انسان ها و سرنوشتشان در طول تاريخ به هم پيوند دارند. (من أجل ذلك
كتبنا علي بني اسرائيل )
3- احكام الهي حكمت دارد وگزاف نيست . (من اجل ذلك )
4- براي جلوگيري از سنگدلي وپرهيز از تكرار حادثه ، كيفر ومجازات لازم
است . (من اجل ذلك كتبنا)
5- جان همه ي انسان ها از هر نژاد و منطقه كه باشند، محترم است . (نفسا)
6- اعدام مفسد، در قانون بني اسرائيل نيز بوده است . (كتبنا علي بني
اسرائيل انّه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض )
7- خودكشي و سقط جنين ، از نمونه هاي ((قتل نفس )) و حرام است . (من قتل نفسا...)
8- جان كسي كه در زمين فساد مي كند يا براي جان مردم ارزشي قائل نيست و
آنان را به قتل مي رساند، بي ارزش است و بايد از بين برود. (بغير نفس او
فساد)
9- كشتن انسان در دو مورد جايز است : الف : به عنوان قصاص قاتل . (بغير
نفس ) ب : براي از بين بردن مفسد. (او فساد)
10- ارزش عمل مربوط به انگيزه و هدف است . كشتن يك نفربه قصد تجاوز، به
قتل رساندن يك جامعه است ; (فكانّما قتل النّاس جميعا) امّا كشتن به
عنوان قصاص ، حيات جامعه است . (ولكم في القصاص حيوه) (78)
11- تجاوز به حقوق يك فرد، تهديد امنيّت جامعه است . (فكانّما قتل النّاس
جميعا) آنان كه كارشان نجات جان انسان هاست ، مانند پزشكان ، پرستاران ،
مأموران آتش نشاني ، امدادگران ، داروسازان و... بايد قدر خود وارزش كار
خويش را بدانند. (فكانّما قتل النّاس جميعا)
12- نشان جامعه ي زنده ، امداد رساني به گرفتاران و نجات جانهاست . (من
أحياها فكأنّما أحيي النّاس جميعا)
13- عدم ايمان وعمل مردم به گفتار رسولان ، در طول تاريخ بوده است . (و
لقد جائتهم رسلنا بالبيّنات ثم ّان ّن كثيرا منهم بعد ذلك في الارض
لمسرفون )
14- انسان مختار است ، با آمدن پيامبران هم مي تواند راه خلاف برود. (و
لقد جائتهم رسلنا بالبيّنات ... بعد ذلك في الارض لمسرفون )(103)
سوره بقره آیه 217
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ
فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ
وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ ي
ُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ
وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ
وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
ترجمه:
(اى پيامبر!) از تو دربارهى جنگ در ماه حرام سؤال مىكنند، بگو: جنگ در
آن ماهها (ذىالقعدة، ذىالحجة، محرم و رجب، گناهى) بزرگ است، ولى
بازداشتن (مردم) از راه خدا وكفر ورزيدن بهاو و (بازداشتن مردم از)
مسجدالحرام و اخراج ساكنانش از آنجا، (گناهش) نزد خداوند بزرگتر است.
(زيرا ايجاد) فتنه، از قتل بالاتر است. (مشركان) پيوسته با شما مىجنگند،
تا اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند، و هر كس از شما كه از دينش
برگردد و در حال كفر بميرد،اعمال آنان در دنيا و آخرت تباه مىشود و آنان
اهل دوزخند و هميشه در آن خواهند بود.
نکته ها:
مراد از كلمه «فتنة» در آيه، شرك، شكنجه، امتحان وبلوى است.
در تفاسير شيعه وسنى آمده است: رسول اكرم صلى الله عليه وآله شخصى را به
نام عبداللّه بن جحش به همراه هشت نفر با نامهاى براى كسب اطلاعات از
كفّار و مشركين فرستاد،امّا بعد از ملاقات، درگيرى پيش آمد و در اين بين
رئيس گروه مقابل كشته شد و دو نفر از آنان به اسارت درآمده و اموالشان
مصادره گرديد.
اين حادثه در اوّل ماه رجب كه از ماههاى حرام است (625) واقع شده بود،
در حالى كه اين گروه گمان كرده بودند كه آخر جمادىالثانى است، نه اوّل
رجب. به هر حال اين قتال اشتباهاً در اوّل رجب صورت گرفت و كفّار اين
موضوع را دستاويز قرار داده و شايع كردند كه مسلمانان احترام ماههاى
حرام را نگه نمىدارند.
در برابر اين تبليغات دشمنان، قرآن جواب مىدهد كه گرچه جنگ در ماه حرام
واقع شده، ولى اين قتال به اشتباه از سوى مسلمانان صورت گرفته است، در
حالى كه شما مشركان به عمد مرتكب گناهانى شدهايد كه مجازات آنها به
مراتب از قتال در ماه حرام بيشتر است. بنابراين شما با داشتن سابقهى آن
همه جنايت ورسوايى وارتكاب گناهان بزرگ، نبايد اين عمل اشتباه را دستاويز
قرار دهيد.
حبط عمل مرتد در دنيا، به اين است كه از فوائد اسلام محروم مىشود. زيرا
كيفر او، جدايى از همسر مسلمان، محروميّت از ارث، قطع رابطه با مسلمانان،
خروج از حمايت اسلام و در نهايت قتل است.
و حبط عمل او در آخرت، محو تمام كارهاى خير اوست. «حبطت اعمالهم فى الدنيا والاخرة»
پیامها:
1- به شبهات، پاسخ مناسب بدهيد. «يسئلونك... قل»
2- مسجد الحرام واهل آن، احترام ويژه دارند. «المسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر»
3- تعيين اهميّت گناهان، بدست خداوند است. «اخراج اهله منه اكبر، الفتنة اكبر...»
4- سلب امنيّت، مهمّتر از قتل است. «والفتنة اكبر من القتل»
5 - لازم است آرزوها، هدفها و تلاشهاى دشمن خود را بشناسيم. «ولايزالون
يقاتلونكم حتّى يردّوكم عن دينكم»
6- هجوم دشمن، توجيه كنندهى كفر و ارتداد شما نيست. «ولايزالون
يقاتلونكم... ومن يرتدد منكم...»
7- دشمنان، همواره در كمين هستند وارتداد و كفر وپشت كردن به دينتان را
مىخواهند وبه غير آن راضى نمىشوند. آنها دنبال پيروزى موقت نيستند،
بلكه مىخواهند فرهنگ ومكتب شما را از بين ببرند. «حتى يردّوكم عن دينكم»
8 - حسن عاقبت، ملاك ارزش است. چه بسا مسلمانانى كه كافر مردهاند. «فيمت
و هو كافر»
9- ارتداد، داراى آثار دنيوى و اخروى است. «مَن يرتدد منكم... حبطت
اعمالهم فىالدنيا و الاخرة»
10- ارتداد، مايهى حبط كارهاى نيك است. «من يرتدد... حبطت اعمالهم»
11- ارزش ايمان و عقيده تا جايى است كه اگر ايمان رفت، اعمال صالح نيز
حبط مىشود. «مَن يرتدد منكم... حبطت اعمالهم»(104)
سوره شوره آیه 40و 41
وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ
ترجمه:
و كسانى كه بعد از ظلم ديدنشان (براى رفع آن) يارى مىطلبند بر آنان راه
(نكوهشى) نيست.
نکته ها:
در قرآن كريم دوبار عبارت «فأجره على اللّه» آمده است: يك بار در سورهى
نساء آيه 100 كه مربوط به مهاجرين مخلص است و يك بار در اين آيه كه مربوط
به عفو از بدىهاى مردم است، پس معلوم مىشود پاداش عفو و اصلاح هم وزن
پاداش مهاجرت الى اللّه است.
قانون مماثلت در اسلام: از آنجا كه قوانين اسلام طبق عقل وفطرت و عدل
است، در امور مختلف برابرى را با صراحت مطرح كرده است كه ما چند نمونه را
در اينجا بيان مىكنيم:
* «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (502) هركس به شما
تعدّى و تجاوز كرد، به مانند آن بر او تعدّى كنيد.
* «و لهنّ مثل الّذى عليهنّ بالمعروف» (503) ، و براى زنان همانند وظايفى
كه بر دوش آنها است، حقوق شايستهاى قرار داده شده است.
* «و من قتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من النعم» (504) ، هر كس از
شما به عمد شكارى را در حال احرام بكشد كيفر و كفّارهاش كشتن نظير آن
حيوان از چهار پايان است.
* «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» (505) و هرگاه خواستيد مجازات
كنيد تنها به مقدارى كه بر شما تعدّى شده كيفر دهيد.
نمونه مماثلت در سنّتهاى الهى:
* «مكروا و مكراللّه» (506) دشمنان نقشه كشيدند و خداوند چارهجويى كرد.
* «يخادعون اللّه و هو خادعهم» (507) )منافقين( مىخواهند خدا را فريب
دهند در حالى كه او آنها را فريب مىدهد.
* «انما نحن مستهزؤون اللّه يستهزىء بهم» (508) )مىگويند:( ما )آنها(
را مسخره مىكنيم، خداوند آنها را مسخره مىكند.
* «نسوا اللّه فانساهم» (509) خدا را فراموش كردند و خدا نيز آنان را به
فراموشى گرفتار كرد.
* «فلمّا زاغوا ازاغ اللّه» (510) هنگامى كه آنها از حقّ منحرف شدند،
خداوند قلوبشان را منحرف ساخت.
* «و ان عُدتم عُدنا» (511) هرگاه برگرديد، ما بازمىگرديم.
* «للّذين احسنوا الحسنى وزيادة» (512) كسانى كه نيكى كردند، پاداش نيك
وزياده بر آن دارند.
* «رضى اللّه عنهم و رضوا عنه» (513) خداوند از آنها خشنود و آنها از او
خشنود خواهند بود.
* آنان كه در دنيا مىگفتند: «سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين»
(514) براى ما تفاوت نمىكند كه ما را انذار كنى يا نكنى، )بيهوده خود را
خسته نكن( در قيامت مىگويند: «سواء علينا اجزعنا ام صبرنا» (515) چه
بىتابى كنيم و چه شكيبايى، تفاوتى براى ما ند ارد.
* «من كان فى هذه اعمى فهو فى الاخرة اعمى» (516) آنها كه در اين جهان
)از ديدن چهره حقّ( نابينا بودند، در آنجا نيز نابينا هستند.
* «فاذكرونى اذكركم» (517) به ياد من باشيد تا به ياد شما باشم.
* اگر خداوند به ما دستور مىدهد: «صلّوا عليه و سلّموا تسليما» (518) بر
پيامبر درود فرستيد و سلام گوييد وتسليم فرمانش باشيد، در مقابل به
پيامبر دستور مىدهد: «و صلّ عليهم» (519) به آنها كه زكات مىپردازند
درود بفرست.
پیامها:
1- انتقام عادلانه در مقابل خشونت جايز است. «و جزاء سيّئة سيّئة مثلها»
2- عفو و اصلاح از كسى كه قدرت انتقام دارد، پاداش بزرگى در پى خواهد
داشت. «فمن عفا و اصلح فاجره على اللّه»
3- قصاص و مجازات بايد مطابق جنايت باشد (نه متفاوت با آن كه موجب افراط
و تفريط شود). «جزاء سيّئة سيّئة مثلها»
4- مقدّمه و بستر اصلاح گذشت است، در شرايط انتقام و كيفر، اصلاح
زمينهاى ندارد. «فمن عفا و اصلح»
5 - عفو از بدى ديگران كافى نيست بايد او را اصلاح كرد. «عفا و اصلح»
6- تنها برخورد قانونى كافى نيست، بلكه اخلاق و عاطفه نيز لازم است.
«سيئة مثلها» قانون است و «عفا و اصلح» عاطفه و اخلاق است.
7- دريافت الطاف الهى مشروط به عفو و اصلاح است نه انتقام. «فاجره على اللّه»
8 - در انتقام پاداش نيست ولى در عفو پاداش است. «فمن عفا... فاجره على اللّه»
9- تشويق به عفو و اصلاح، براى دفاع از ظالم نيست. «انه لا يحب الظالمين»
10- ظالم محبوب خدا نيست خواه ابتدائاً ظلم كند يا در انتقام پا را از
حقّ فراتر گذارد. «انه لا يحب الظالمين»
11- انتقام براى كسى است كه قدرت دارد، ولى هر كس توان ندارد حقّ اوست كه
از ديگران استمداد طلبد. «لمن انتصر بعد ظلمه»
12- قصاص قبل از جنايت نارواست. «بعد ظلمه...»
13- انتقام از ستمگر، حقّ مشروع انسان است كه نه در دنيا مورد سرزنش است
و در آخرت عقاب دارد. «و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من
سبيل»(105)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پاورقی ها
1ـ مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، قم، انتشارات اسلامى (وابسته به
جامعه مدرسين حوزه علميه قم)، 1361، ص 46 ـ 47
2ـ هدايت الله فلسفى، «تدوين و اعتلاى حقوق بشر»، مجله تحقيقاتى حقوقى،
شماره 17ـ 16، سال 75 ـ 74، ص 98ـ 99
3- Henry J. Steiner and . Philip Alston; International Human Rights in
context politics, Morals; New york Clarendon. Oxford, 1st, ed; 1996,
pp. 169 - 170.
4ـ محمدتقى جعفرى تبريزى، پيشين، ص 266
5ـ ر. ك. به: همان، ص 264ـ502
6ـ محمدهادى معرفت، پيشين، ص 247ـ 248 / سيدابراهيم حسينى، پيشين، ذيل
بحث «مناط در تفاوت هاى تشريعى حقوق زن و مرد» / ص 247
7ـ مائده: 32 (من قتل نفس بغير نفساً او فساد فى الارض فكأنّما قتل الناس
جميعاً و من احياهاً فكأنّما أحيا الناس جميعاً)
8ـ براى اطلاع بيش تر از لغو مجازات اعدام در كشورهاى غربى و اسناد بين
المللى ر. ك. به: محمدابراهيم ناترى، بررسى تطبيقى مجازات اعدام، قم،مركز
انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم،1378، ص 62ـ 70
9ـ مائده: 32 و 33 / بقره: 178 و 178 و 217 و...
10ـ ر. ك. به: محمدهادى معرفت، پيشين، ص 247 / بند ج ماده 2 اين اعلاميه
/ فلسفه حقوق، پيشين، ص 255 ـ 266 / ص 235ـ236
11- محمدتقىمصباح يزدى، نظريهسياسىاسلام، ج3، جدهم/ج پانزدهم
12- نهجالبلاغه، شرح صبحى صالح، خطبه 216، ص
13- ر.ك.به: دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، پيشين، ص 249
14- ر.ك.به: ناصر مكارم شيرازى، پيشين، ج 1، ص 602- 610
15-از اول مقاله تا اینجا از کتاب مبانى و مزاياى حقوق بشر در اسلام
تألیف على ربانى گلپايگانى مأخذ بوده است.
16- حديد (57) آيه 25.
17 -نساء (4) آيه 93.
18- (ادفع بالّتى هى احسن السيئة) مؤمنون(23) آيه 96.
19- ماده 208 قانون مجازات اسلامى.
20- (ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) بقره(2) آيه
194؛ و (جزاء سيئة سيئة مثلها) شورى(42) آيه 40.
21- على اكبر سيف، تغيير رفتار و رفتار درمانى، ص 397.
22- حرعاملى، وسائل الشيعة، ج 18، ابواب مقدمات حدود، باب 1، ح 7.
23- محمدغزالى، المستصفى، ج 1، ص 287 و 288.
24- از آن جا كه اين قوانين بر روى دوازده ميز مفرغ نقد شده بودند به
عنوان «قانون 12 ميز» نيز شناخته مىشوند (آلبر ماله و ژول ايزاك، تاريخ
رُم، ترجمه ميرزا غلامحسينخان زيركزاده، ص42).
25- ويل دورانت، قصة الحضارة، ترجمه زكى نجيب محمود، ج 9، ص 67 - 71
(ترجمه و تلخيص).
26- محمد حسن رحمى، القصاص و اثر الجريمة فى حقوق الانسان، ص24.
27- عوض احمد ادريس، ديه، ترجمه عليرضا فيض، ص 59 به نقل از:
Historical Interoduction to Roman law
28- سفر خروج، باب 21، آيه 28.
29- انجيل متى، باب 5، آيه 19.
30- ميرمحمدباقر خاتون آبادى، تعليقات انجيل متى به نقل از: ترجمه
اناجيل اربعه، ص 270.
31- شورى (42) آيه 40.
32- همان، آيه 43.
33- نحل(16) آيه 126.
34- بقره(2) آيه 196.
35- احمدبن الحسين بيهقى، السنن الكبرى، ج 8، ص 54.
36-از شماره 16 تا 35 مطالب مقاله از کتاب فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام
تألیف قدرتاللَّه خسروشاهى نکته برداری شده است
37- . ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج1، ص319
38-حسن پيرنيا، ویل دورانت تاریخ تمدن ، ج1، ص423.
39- . آرتور كريستن سن، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمى،ج3، ص323
40- پيترود لاواله، سفرنامه پيترود لاواله، ترجمه شعاع الدين شفا، ص376 و 377
41- شمسالدين اميرعلائى، مجازات اعدام، ص32 -35
42- ويل دورانت، همان، ج6، ص894 - 896
43- انجيل يوحنا،5، 6
44- اشرف احمدى، قوانين زرتشت يا ونديداد اوستا، ، ص241 -243
45- ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه عنايت الله شكيباپور، ج1، ص33 به بعد.
46- سزاربكاريا(Cezar Beccaria) به سال 1738 در ميلان ايتاليا به دنيا
آمد. آنچه بكاريا را به نوشتن رساله «جرايم و مجازاتها» واداشت، اوضاع
آشفته ايتاليا و به خصوص زادگاهش ميلان بود. در آن ايام وضع زندان ميلان
نگران كننده بود بهطورىكه در اجراى احكام دادگاهها روزانه تا شش نفر
اعدام مىشدند و طبق آمار در ظرف حدود بيست سال؛ يعنى از 1741 تا 1762
بالغ بر 77000 نفر به مجازات زندان يا مجازاتهاى سنگينتر ديگرى محكوم
شده بودند. فقر در آنجا به بالاترين درجه خود رسيده بود به گونهاى كه
از جمعيت يكصد و بيست هزار نفرى ميلان حدود يك ششم براى گذران زندگى
گدايى مىكردند. به همين لحاظ ميلان شهرى جرم آفرين شده بود. بكاريا پس
از ملاحظه مسائل فوق و بازديدى كه از زندان داشت به اميد نجات بىگناهان
به مطالعه و تحقيق در نظام قانونگذارى كيفرى پرداخت و پس از ده ماه كار
طاقت فرسا سرانجام رساله جرايم و مجازاتها را در سال 1764 به نگارش در
آورد. ر. ك: محمد صالح وليدى، همان، ج1، ص217
47- سزار بكاريا، جرايم و مجازاتها، ترجمه محمدعلى اردبيلى، ، ص82.
48- ژان پرادل، تاريخ انديشههاى كيفرى، ترجمه على حسين نجفى ابرندآبادى، ، ص48
49- كتاب نظريه كيفرها، فصل چهاردهم، ص274
50- ژان پرادل، تاريخ انديشههاى كيفرى، ترجمه على حسين نجفى ابرندآبادى، ، ص89
51- ژان پرادل، همان، ص56
52- . ر. ك: محمد صالح وليدى، حقوق جزاى عمومى، ج1، ، ص248 - 252
. Lombrozo (1836 - 1909)-53 پزشكى بود كه در سال 1876 كتاب مشهور خود
«انسان بزهكار» را به رشته تحرير در آورد و به سبب آن به مقام «پدر
انسان شناسى جنايى» دست يافت
. Anrico Ferri (1856 - 1928) -54استاد حقوق كيفرى كه كتاب «جامعه شناسى
جنايى» خود را در سال 1892 منتشر ساخت
. Garofalo (1852 - 1924)-55 كه كتاب جرم شناسى را در سال 1885 منتشر ساخت
56- با اينكه در كتاب تاريخ انديشههاى كيفرى، لغو كيفر مرگ براى
بزهكاران مادرزادى به لمبروزو منسوب است ولى در كتب ديگر، اجراى مجازات
اعدام براى همين بزهكاران هم به وى نسبت داده شده است. در يكى از اين
كتب آمده: «به نظمادرزاد از لمبروزو ... بزهكار نظر روانى دچار
بىتفاوتى اخلاقى است و هرگز از آنچه كه انجام داده است احساس پشيمانى و
ندامت نمىكند و قابل تربيت نيست وبايستى طرد واعدام شود.» محمد صالح
وليدى، همان، ج1، ص269
57- بقره (2) آيه 179.
58- سيد محمدحسين طباطبائى، تفسير الميزان، ج1، ص 434 و 435.
59 -حكم صادره از اين قرار است:
بسمه تعالى
انا لله و انا اليه راجعون
به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مىرسانم، مؤلّف كتاب آيات شيطانى كه
عليه اسلام و پيامبر و قرآن تنظيم شده است و همچنين ناشرين مطلع از
محتواى آن محكوم به اعدام هستند. از مسلمانان غيور مىخواهمتا در هر
نقطه كه آنان را يافتند، سريعاً آنها را اعدام نمايند تا ديگر كسى جرأت
نكند به مقدسات مسلمين توهيننمايد و هر كس در اين راه كشته شود شهيد است
انشاء الله، ضمناً اگر كسى دسترسى به مؤلّف كتاب دارد، ولىخود قدرت
اعدام آن را ندارد او را به مردم معرفى نمايد تا به جزاى اعمالش برسد.
والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته - روح الله الموسوى الخمينى 67/11/28
ر. ك: روزنامه اطلاعات، ش 18976، ص12، موضوع مقاله: آيات شيطانى توطئه
غرب عليه جهان اسلام.
60- امام خمينى، صحيفه نور، ج21، ص87
62- بقره (2) آيه 179 «ولكم فى القصاص حيوة يا اولى الالباب لعلكم تتقون
63- نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، ص197، حكمت 244: «فرض الله...
القصاص حقناً للدماء
64- محمد رشيدرضا، تفسير المنار، ج2، ص133
65- امام خمينى، تحرير الوسيله، ج2، ص459
66- علاءالدين على المتقى الهندى، كنز العمّال، ج5، ص442
67- حرّ عاملى، همان، ج18، ابواب حدالزنا، باب16، ص379، ح1، با مقدارى تلخيص
68- بيهقى، السنن الكبرى، ج8، ص226 و 227
69- علاءالدين على المتقى الهندى، همان، ج5، ص226
70- حرّ عاملى، همان، ج18، ابواب حد الزنا، باب16، ص379، ح2
71- شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج4، ص21، ح31
72- حرّ عاملى همان، ص327، ح2
73- محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج41، ص298
74- همان، ص298 – 301
75- همان، ص302
76- حرّ عاملى، همان، ابواب حد الزنا، باب12، ص372 و 373، ح8 و 9 با
كمى اختلاف در تعبير
77- همان، ابواب حد القذف، باب12، ص446، ح2
78- محمد حسن نجفى، همان، ج41، ص306
79-. ر. ك: عبدالرحيم صدقى، الجريمة و العقوبة فى الشريعة الاسلامية، ص230
80-ناصر، مكارم شيرازى وهمكاران، تفسير نمونه، ج 4، ص361
81-احمد فتحى بهنسى، العقوبة فى الفقه الاسلامى، ص27
82-صدرالدين بلاغى، عدالت و قضا در اسلام، ص205
83-عليرضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام،ج2، ص107 و 108
84-حر عاملی ، ابواب حد المرتد، باب6، ص 552، ح1
85-سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج1، ص196
86-محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج41، ص309 و 311 و سيد ابوالقاسم خوئى،
همان، ص188
87-بيهقى، السنن الكبرى، ج8، ص226 و 227
88- علاءالدين على المتقى الهندى، کنز العمّال، ج5، ص226
89-علاءالدين على المتقى الهندى، کنز العمّال، ج5، ص226
90-حرّ عاملى، همان، باب15، ص377، ح2 «لواستتر ثم تاب كان خيراً له
91-همان، ابواب مقدمات الحدود، باب16، ص329، ح6
92-همان، ص327، ح2
93-همان، ح4
94-همان، ابواب حدالزنا، باب15، ص376، ح1
95-غسان رباح، عقوبة الاعدام حل أم مشكلة، ص236
96-مطالب شماره 37تا95 برگرفته از کتاب بررسى تطبيقى مجازات اعدام تألیف
محمدابراهيم شمسناترى است
97- (يوسف، آيه 108)
98-(آل عمران، آيه 72)
99- (ر. ك: وسائلالشيعه، ج 18، ابواب حد المرتد، ص 555- جواهرالكلام، ج
43، ابواب الحدود- آيتاللهگلپايگانى، مجمعالمسائل، ج 3، ص 201 و.)
100- (ر. ك: صحيفه نور، ج 21، ص 86)
101-از شماره 97 تا 100 از نشریات نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها
نکته برداری شده
102-محسن قرائتی ، تفسیر نور
103-محسن قرائتی ، تفسیر نور
104- محسن قرائتی ، تفسیر نور
105- محسن قرائتی ، تفسیر نور